شدّد نائب محافظ بنك الكويت المركزي الأسبق، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري السابق، علي الموسى، على أن اندماج «بيتك» و«الأهلي المتحد» سينشئ بنكاً مميزاً في السوق المحلية، وأن العملية ستؤدي إلى المنافسة بين «الكبار».وقال الموسى في تصريح خاص لـ «الراي» إن «العالم يتطور ودور المصارف يزداد يوماً بعد آخر، وفي الكويت نحن شعب عدده قليل، وإذا ظللنا على وضعنا فسنظل الأصغر، مع الأخذ بالاعتبار أن لدينا الإدارة المحلية التي لديها القدرة نفسها على المنافسة إقليمياً وعالمياً، باستثناء القاعدة الرأسمالية، التي تعد من أبرز موانع النجاح في تحقيق المنافسة المستهدفة، وباندماج كل من (بيتك) و(الأهلي المتحد) سنتجاوز محلياً الاستثناء التقليدي، ومن ثم سنكون أكثر قدرة على منافسة عابرة الحدود».ولفت الموسى إلى أنه لطالما دعا «المركزي» منذ مراحل متقدمة إلى الاندماج بين البنوك المحلية لإنشاء نماذج متينة لرأس المال، تستطيع رفع الكفاءة المصرفية، وتكون قادرة على القول بكل سهولة «أهلا وسهلا بالمنافسة»، مشيراً إلى «أنه كلما صار البنك أكبر باتت قدراته أفضل، ولذلك أنا أشدّ على أيادي الطرفين لإتمام هذه الصفقة».وأشار الموسى إلى أن وجود كيانات مصرفية قوية يعني وجود قاعدة رأسمالية كبيرة، وبالتالي إمكانية الإقدام على عمليات لا يقدر عليها البنك الصغير، كما أن وجود هذه الكيانات سيكون عالمياً، بما يمنحها القدرة الكبيرة على تحمل نوع من المخاطر أعلى بخلاف الوحدات الصغيرة التي يمنعها حجمها المالي من الإقدام.وحول تأثير نشوء الكيانات العملاقة على الوحدات الصغيرة والمتوسطة محلياً، أفاد الموسى بأنه«يوجد في سويسرا بنوك صغيرة تعمل رغم وجود كيانات كبيرة، فكل بنك سيكون له دور حسب حجمه وإمكاناته الرأسمالية، وهنا تكمن أهمية الاندماجات كإستراتيجية متقدمة لتطوير القدرة على المنافسة». «بلومبرغ»: التوسّع بالحجم والتنافس تحدثت الكثير من التقارير الأجنبية والوكالات العالمية مطولاً عن عملية الدمج بين «بيتك» و«الأهلي المتحد». فقد أوضحت وكالة «بلومبرغ» أن صفقة الاندماج تأتي في الوقت الذي تنتظر فيه مملكة البحرين، الحصول على دعم من دول الخليج لمساعدتها على تقليل ديونها، وتقوية احتياطياتها من النقد الأجنبي.ولفتت «بلومبرغ» إلى أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية تمتلك 10 في المئة من البنك الأهلي المتحد، وقد تجمع أكثر من 530 مليون دولار من بيع حصتها هذه. وأشارت الوكالة إلى أن انخفاض أسعار النفط خلال السنوات الأربع الماضية أدى إلى إجبار البنوك الخليجية على المضي قدماً في عمليات الاندماج من أجل التوسّع في الحجم والتنافس بشكل أفضل في ظل التخمة التي يعاني منها السوق المصرفي، لافتة في الوقت عينه إلى أن النمو الائتماني المنخفض، والضغط على الودائع، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الأموال وتدهور جودة الأصول تعتبر عوامل مهمة تسببت في تعزيز فكرة الاندماج. 6 آلاف عملية في أوروبا وحدها تضاعفت بشكل ملحوظ عمليات الاندماج والاستحواذ في القارة الأوروبية خلال النصف الأول من العام الحالي.وقد ارتفعت قيمة هذه الصفقات بمعدل 96 في المئة، مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، ليصل إجماليها إلى 767 مليار دولار.  وعلى الرغم من أن عدد هذه العمليات تراجع بنحو 18 في المئة إلى 6 آلاف عملية، فقد قابلته زيادة في قيمة كل عملية استحواذ أو اندماج. ويقول خبراء، إن إجمالي قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في كل من الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وهولندا، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، رست على 520 مليار دولار، لتبلغ نسبة الزيادة فيها نحو 241 في المئة.وعلى الصعيد الأوروبي، تخطت قيمة كل عملية من عمليات الاندماج والاستحواذ 10 مليارات دولار. ويوضح هؤلاء أن «على الرغم من خروج بريطانيا من منطقة دول الاتحاد الأوروبي، فإنها احتلت المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية في نطاق عمليات الاندماج والاستحواذ، والمركز الأول أوروبياً، حيث وصل إجمالي قيمة هذه العمليات لدى الشركات البريطانية إلى 269 مليار دولار، وذلك بعد عامين من قرار انفصال بريطانيا عن منطقة اليورو».ومن أبرز عملية الاستحواذ في ألمانيا على سبيل المثال تلك التي أبرمتها شركة «باير» القابضة هذا العام لشراء شركة «مونسانتو» بقيمة 66 مليار دولار بعد تذليل كافة العقبات التنظيمية الأميركية، ما يجعلها اليوم واحدة من ضمن أكبر الشركات العالمية المصنعة للأدوية.  وعلى صعيد عملية اندماج شركتي «براكسير» الأميركية و«ليندي غاز» الألمانية التي يصل إجمالي قيمتها إلى 83 مليار دولار، تسعى الشركتان لبيع حزمة من الأصول للحصول على موافقة السلطات التنظيمية، علما بأن عملية الاندماج هذه سينتج عنها بروز شركة رائدة في توزيع الغاز، لا تقل عائداتها عن 29 مليار دولار، ولديها نحو 90 ألف موظف. وحتى عام 2020 قد تتخطى قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ 1.5 تريليون دولار على الصعيد الأوروبي وحده فقط. الأنواع... والفوائد تتمثل أنواع الاندماج الثلاثة في الاندماج الأفقي، وهي العملية التي تكون بين شركتين اثنتين تعملان في مجال واحد، وهو الأمر الذي يعزز من القوة للكيان الجديد. أما النوع الثاني، فيتمثل في الاندماج الرأسي الذي يكون بين قطاعات ذات نشاط اقتصادي تكميلي أو متعلق بنفس مجال العمل في سلسلة التوريد المعنية، مثل اندماج شركة لإنتاج المواد الغذائية مثلاً مع شركة متخصصة في نقل المواد الغذائية. والنوع الثالث، فيتمثل في الاندماج المتنوع الذي يكون بين شركات ذات أنشطة تجارية مختلفة، ويكون الهدف منه تعزيز التنوع في المنتجات أو التوسع الجغرافي أو الدخول إلى أسواق جديدة عبر المنتجات.أما الاستحواذ، فهو باختصار أن تقوم مؤسسة ما أو شركة بالسيطرة على أنشطة شركة أخرى، وبالتالي تبعاتها المالية والإدارية عن طريق شراء حصص فيها أو جميعها، وهي الحصص التي يكون لها الحق في التصويت خلال الجمعية العمومية للشركة، وهو الأمر الذي يمكن أن يحدث خلافاً لرغبة الإدارة القائمة على المؤسسة التي تم الاستحواذ عليها، وبالتالي يكون من الطبيعي أن تستلم الشركة المستحوذة على إدارة الشركة بل وترؤس مجلس الإدارة.وتتباين آراء العديد من الخبراء الاقتصاديين في مسألة الأسباب التي تؤدي بالشركات إلى القيام بعمليات الاندماج والاستحواذ، حيث ترى الأغلبية أن ظهور استراتيجيات جديدة تبعاً للتغير السريع في المنظومة الاقتصادية العالمية وأنظمة السوق المفتوحة والحريات الاقتصادية، علاوة على الأزمات التي تعانيها بعض الاقتصادات الضعيفة، كل تلك العوامل أدت بالشركات إلى البحث عن بدائل منطقية لتعزيز أوضاعها التنافسية والمشاكل المالية التي تواجهها.وتتعدد الفوائد المرتبطة بهذه العمليات بين تقليل التكاليف المتعلقة بالإنتاج والخدمات وغيرها، إضافة إلى تعزيز القدرة المالية للشركة وتحسين نوعية الخدمات والقدرات التنافسية، وخلق فرص جديدة للحصول على التمويلات المصرفية، علاوة على أنها تعتبر بمثابة الملاذ الأخير للشركات التي يتهددها الإفلاس في بعض الحالات. الاحتكار... غير موجود أكدت مصادر مصرفية مطلعة، أن عملية الدمج المرتقبة بين «بيتك» و«الأهلي المتحد» لا تشكّل أي نوع من أنواع الاحتكار.وشدّدت المصادر على أن التنافس المصرفي ليس محصوراً في القطاع الإسلامي فقط بل هو تنافس عام، أي أن دراسة الملف من جهاز حماية المنافسة سيكون في إطار أكبر يضم البنوك التقليدية أيضاً. وفي هذا السياق، اعتبرت المصادر أنه لن يكون هناك أي احتكار، إذ لن تتجاوز الحصة السوقية للكيان الجديد 35 في المئة، لافتة إلى أن قانون جهاز حماية المنافسة يطلب موافقات خاصة عند تجاوز النسبة المذكورة. «موديز»: ثاني أكبر مصرف إسلامي بالخليج رأت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني في تقرير أصدرته أخيراً، أنه «سيكون لاندماج (بيت التمويل الكويتي) (بيتك) مع البنك الأهلي المتحد البحريني العديد من الجوانب الإيجابية على مستوى الائتمان لاسيما لـ (بيتك)، علاوة على تقوية وتنويع أعمال البنك، ودعم ربحيته وجودة الائتمان بشكل عام».وبيّنت الوكالة العالمية في سياق تقريرها أن الاندماج سيمكّن «بيتك» من أن يكون أكبر بنك في الكويت، إلا أنه سيبقى ثاني أكبر مصرف في الخليج يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية بعد مصرف «الراجحي» في المملكة العربية السعودية.ولفتت الوكالة في المقابل إلى أن هذا الاندماج مفيد على مستوى الوفورات المالية المحتملة، كما يزيد في الوقت نفسه من فرص الإقراض في بيئة اقتصادية بطيئة نوعاً ما، موضحة أنه «رغم تشكيل الاندماج تحديات تكاملية كبيرة نظراً لقواعد الأصول المشتتة للمصارف جغرافياً، وبعض المخاطر الأخرى التي تشمل كيفية عمل الهيكلة والإستراتيجية للكيانات المندمجة للتغيير من المخاطر العامة لـ (بيتك)، من حيث الملاءة المالية (رأس المال والربحية) والسيولة (الأصول السائلة والحصول على التمويل)، إلا أنه سيكون إيجابياً لاعتبارات عدة، وأبرزها مستوى الائتمان لـ (بيت التمويل الكويتي)».وأشارت كذلك إلى أنه إذا ما نجح الاندماج فإنه سيوسّع من نطاق العمليات المصرفية لـ(بيتك)، والتي تتركز أساساً في الكويت وتركيا، إضافة إلى عمليات أقل نسبياً في كل من البحرين، وماليزيا، وألمانيا، مبينة أنه في المقابل نجد أنه إلى جانب البحرين، فإن البنك الأهلي المتحد البحريني لديه شركات رئيسية تابعة في كل من المملكة المتحدة، والكويت، والعراق، ومصر ولديه كذلك شركة زميلة في سلطنة عمان، مؤكدة أن الاندماج سيمكّن من دعم وفورات الحجم والتآزر في الأسواق التي يعمل فيها البنكان.وتوقّعت الوكالة أن يعزز هذا الاندماج الامتياز للاستفادة من نمو الأصول الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أن هذه النسبة ارتفعت في الكويت لنحو 40 في المئة بنهاية العام 2016 من نحو 35 في المئة بنهاية العام 2010، وهو الذي يجعلها في المرتبة الثانية على مستوى دول التعاون خلف المملكة العربية السعودية. أرباح إضافية  بنحو 75 مليون دولار في حين توقّع تقرير صادر عن شركة أبحاث المجموعة المالية «هيرمس» أنه في حالة اندماج كل من «بيت التمويل الكويتي» و«الأهلي المتحد البحريني» ستتم زيادة رأسمال (بيتك) ليحصل كل مساهم من مساهمي الأهلي المتحد البحريني على 50 في المئة من عدد أسهمه في (بيتك) بعد الاندماج بمعدل سهمين من أسهم «الأهلي المتحد» مقابل سهم واحد من «بيتك»، فإنه رجح في المقابل أن يضيف الاندماج أرباحاً إجمالية لـ(بيتك) تصل إلى نحو 23 مليون دينار، بما يعادل أكثر من 75 مليون دولار.من جهتها، ذكرت وحدة الأبحاث العالمية التابعة لبنك «اتش اس بي سي» البريطاني في تقرير سابق، أن اندماج «بيتك» و«الأهلي المتحد البحريني» سيسهم في زيادة ربحية «بيتك» على الرغم من العدد الكبير من الأسهم المتوقع إصدارها لتمويل عملية الاندماج من قبل «بيتك». وأشار التقرير إلى أن ربحية «بيتك» ستزداد بنسبة تصل إلى نحو 27 في المئة على الرغم من توقع زيادة عدد الأسهم بعد الاندماج بنسبة 64 في المئة، وذلك بناء على النتائج المالية للبنكين.ولفت التقرير إلى أن الاندماج سيحسن من قدرة «بيتك» على توليد إيرادات من أصوله الضخمة، إذ إن العائد على الأصول لـ «الأهلي المتحد» يصل إلى 1.7 في المئة، مقارنة بـ 1 في المئة في «بيتك». النفاذ إلى أسواق كبيرة بيّن تقرير صادر عن شركة «أرقام كابيتال» أن الاندماج يعتبر إيجابيا للغاية لـ «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، حيث يستطيع البنك النفاذ إلى أسواق كبيرة، وهو ما يقدّم حلا لمشكلة تركز أعمال البنك في أسواق صغيرة. وتوقّع التقرير أن يحقق «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) استفادة كبيرة في حالة الاندماج من خلال مبادلة الأسهم فقط، وهو ما يزيد من ربحية «بيتك» والعائد على حقوق المساهمين بشكل كبير، وفي حالة دفع علاوة اندماج لحاملي أسهم «الأهلي المتحد البحريني» فستؤثر تلك العلاوة على ربحية «بيتك». الوصول إلى مناطق جديدة لفتت مديرة أبحاث الأسهم في الشركة المتحدة للأوراق المالية في سلطنة عمان، جويس ماثيو، إلى أن «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) وعلى المدى الطويل سيستفيد من إمكانية الوصول إلى أسواق أخرى مثل العراق ومصر وغيرهما.وفي حديث لوكالة «بلومبرغ» اعتبرت ماثيو أن هذه الاستفادة من العراق ومصر تأتي إلى جانب زيادة تواجد «بيتك» في كل من سلطنة عمان والمملكة المتحدة، علاوة على تعزيز وجوده في الكويت. أما بالنسبة للبنك الأهلي المتحد البحريني، فقد أشارت ماثيو إلى أن البنك سيستفيد من خبرة (بيتك) لاسيما على مستوى سرعة النمو في المصرفية الإسلامية في بيئة مصرفية مناسبة.ورغم ذلك، أوضحت ماثيو أن اندماج أعمال البنكين قد يواجه تحديات، لاسيما مع التشتت الجغرافي للأصول، بالإضافة إلى وجود مزيج من الخدمات المصرفية الإسلامية والتقليدية. ... ولكم أسوة حسنة في «أبوظبي الأول» لا شك أن الحدث المصرفي الأبرز في الإقليم خلال العام 2016 كان الشروع بعملية الاندماج بين بنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول»، وبدء الإجراءات التنفيذية لعملية الدمج التي نتج عنها تدشين أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط، بإجمالي موجودات تتجاوز قيمتها 655 مليار درهم (178 مليار دولار). ليصبح أكبر مؤسسة مالية في الإمارات وأحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد اتمام اندماج مصرفي الخليج الأول وأبوظبي الوطني.وأكد محللون أن اندماج أكبر مؤسستين ماليتين في أبوظبي في كيان واحد باسم (بنك أبوظبي الأول) ستكون له آثار كبيرة على خارطة النظام المصرفي الإماراتي، ويعطي زخما جديدا لطموحات إمارة أبوظبي في أن تصبح مركزا مالياً إقليمياً وعالمياً.وبفضل شبكة فروعه العالمية المنتشرة في 19 بلداً وخبراته وعلاقاته الممتدة في المنطقة بدأ البنك الجديد بالعمل على تطوير أعماله الدولية، بما يتيح لعملائه القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية، ويسهم في تيسير التدفقات المالية عبر العالم. الاندماج والاستحواذ في سطور تعتبر عمليات الاندماج والاستحواذ التي تقوم بها الشركات الكبرى مسألة تختلف عن المفهوم السائد والمتمثل في أنها مجرد صفقات تجارية، بل إن معظم تلك الصفقات يندرج تحت مفهوم فن الإدارة وتحقيق استراتيجية معينة. ووجدت القليل من الشركات طرقاً عديدة لإضفاء قيمة على صفقات الاستحواذ وتخطت بذلك منافسيها في هذا الجانب، ومن التجارب السابقة في عمليات الاندماج والاستحواذ، فإن ما ينجح منها هي العمليات التي تقوم بتطبيق العديد من العناصر الواجب تنفيذها، والتي تتضمن التركيز على الهدف المنشود والتماشي مع المتطلبات العامة والاحترافية العالية.يعد الهدف الرئيسي الذي يدفع الشركات والمؤسسات الاستثمارية إلى التفكير في الاندماج مع شركات أخرى أو الاستحواذ عليها، هو العمل على تعزيز أنشطتها الاستثمارية وزيادة أرباحها وتشكيل قوة يمكنها أن تنافس عالمياً، وفي الحقيقة، فإن تبني مفهوم صفقات الاندماج والاستحواذ كإستراتيجية متكاملة يمكن أن يمنح الكيانات الجديدة موضعاً متميزاً يصعب على الشركات الأخرى بلوغه.ويعتبر مفهوما الاندماج والاستحواذ مختلفين عن بعضهما البعض كفكرة، وهي إحدى الاستراتيجيات التي تتبناها الشركات في التعامل مع الشركات من خلال اندماجها مع بعضها البعض، الأمر الذي يساعد ويعزز من قدرة الكيان على النمو بسرعة كبيرة، مقارنة بما كان سيصبح عليه الوضع بدون الاندماج.وبشرح طريقة اختلاف الاندماج عن الاستحواذ، فإن الاندماج هو في الأغلب اتحاد لمصالح شركتين أو أكثر، وينتج عنه نشوء كيان جديد مختلف قانونياً. ومما يجدر ذكره أن الاندماج لا يكون بالضرورة في الشركات ذات المجال الواحد، بل يمكن أن تندمج شركتان تعملان في قطاعات أو تخصصات مختلفة تماماً. ويحدث الاندماج عن طريق نقل أموال الشركة الأخرى والالتزام بجميع الحقوق والواجبات والامتيازات المترتبة عليها في الكيان الجديد الذي يتم تأسيسه أو الكيان الكبير الذي تم ضمه بالعملية. «الراي»... سبّاقة كعادتها في كل ملف من الملفات الثقيلة على المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، كانت «الراي» سبّاقة في الكشف عن تعيين الهيئة العام للاستثمار مستشاراً عالمياً لدراسة فكرة اندماج «بيتك» و«الأهلي المتحد».فقد نشرت «الراي» بتاريخ 18 سبتمبر من العام 2017 خبراً مفاده أن «هيئة الاستثمار» قامت بالفعل بتعيين مستشار لدراسة هذا الملف، وذلك قبل أن تقوم «الهيئة» في وقت لاحق بتأكيد خبر «الراي».