أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن اللجنة انتهت من إبداء ملاحظاتها على مشروع قانون الجمارك الجديد، على أن يتم البت فيها من قبل مجلس النواب فور ارسال تلك الملاحظات. وأضاف البهى، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء،  أن أهم الملاحظات التي تم إبداؤها على مشروع القانون، هو ضرورة إلغاء "العقوبات البدنية"، والمقصود بها عقوبة الحبس عند وجود مشكلات تتعلق بعدم الالتزام بدفع الجمارك، موضحا أن جميع دول العالم ألغت العقوبة البدنية واستبدلتها بعقوبات أخرى، مثل الغرامات المالية، حرصا على عملية الاستثمار وجذب استثمارات جديدة.وأشار إلى أن مشروع القانون يحرص على وجود التوازن بين حق الدولة وحقوق الممولين، بحيث تحصل الدولة على كامل حقوقها الخاصة بعملية الجمارك، دون الحاق اضرار بالممولين، بهدف جذب الاستثمارات.ولفت إلى أن أهم ما يميز مشروع قانون الجمارك الجديد، هو وضع عدد من الإجراءات التنظيمية لتطوير منظومة الجمارك، على رأسها ربط منظومة الجمارك إلكترونيا.