واصلت لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد، اجتماعاتها اليوم لاستكمال مناقشة تفاصيل وبنود مشروع قانون الجمارك الجديد. وكانت اللجنة قد عملت على مدار الأيام السابقة في استطلاع آراء رجال الصناعة وتلقي ملاحظات الغرف الصناعية حول مشروع القانون وذلك للوصول إلى أفضل النتائج والتأكد من توافق القانون الجديد مع ما تم إصداره من قوانين مؤخرًا من ناحية تشجيع الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات ووضوح بنوده مما ييسر أعمال الجهات والعاملين على تطبيقه.وأكد البهي أهمية التواصل مع القطاع الصناعي وبذل الوقت والجهد في تحديد وتوحيد المطالب والمتطلبات التي من شأنها المساهمة في خلق مناخ أعمال مشجع يدفع بمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحفيز المستثمرين الحاليين على التوسع والنمو، الأمر الذي سيكون مردوده الإيجابي ليس فقط على الاقتصاد الوطني ، بل على المجتمع ككل من حيث خلق فرص عمل جديدة ، والنهوض بتنافسية المنتج المحلي مما يساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة.ومن أهم الجوانب التي تمت مناقشتها في جلسة اليوم فيما يخص مشروع قانون الجمارك الجديد بجانب ضرورة توافق بنوده مع القوانين الأخرى هو إحكام التعريفات المستخدمة ودقة التوصيف والتصنيف بالنسبة لمكونات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها، والوصول إلى أفضل الآليات لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وعدم التوسع في الإجراءات العقابية وخاصة تلك السالبة للحرية بالنسبة لرجال الصناعة لعدم خلق جو من انعدام الثقة وعدم الاستقرار للمستثمرين ككل.وأكد الحاضرون حرصهم الشديد على أداء واجباتهم والتزاماتهم تجاه الدولة حيث إن الانعكاسات الإيجابية لذلك هي في الصالح العام والخاص معًا، ولكن أكدوا كذلك على ضرورة مواكبة القوانين المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال مع متطلبات المرحلة من سرعة ودقة وتحفيز كما هو اتجاه القيادة السياسية والدولة حاليًا وليس الترهيب والتضييق وفرض المزيد من القيود والعوائق المعطلة للطاقات المتاحة والمتوفرة.وفي الختام وبتوافد المزيد من أوراق المساهمة من عدد من الغرف الصناعية فقد اتفق الحاضرون على عقد اجتماع الأسبوع القادم لمناقشة وإتمام المسودة المشفوعة بمجمل الملاحظات تمهيدًا لإرسالها إلى الحكومة في أقرب وقت ممكن.