واصلت لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد، اجتماعاتها، الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تفاصيل وبنود مشروع قانون الجمارك الجديد. كانت اللجنة قد عملت على مدار الأيام السابقة على استطلاع آراء رجال الصناعة، وتلقي ملاحظات الغرف الصناعية حول مشروع القانون؛ للوصول إلى أفضل النتائج والتأكد من توافق القانون الجديد مع ما تم إصداره من قوانين مؤخرًا من ناحية تشجيع الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات ووضوح بنوده مما ييسر أعمال الجهات والعاملين على تطبيقه.وأكد البهي أهمية التواصل مع القطاع الصناعي وبذل الوقت والجهد في تحديد وتوحيد المطالب والمتطلبات التي من شأنها المساهمة في خلق مناخ أعمال مشجع يدفع بمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز المستثمرين الحاليين على التوسع والنمو، الأمر الذي سيكون مردوده الإيجابي ليس فقط على الاقتصاد الوطني، بل على المجتمع ككل من حيث خلق فرص عمل جديدة، والنهوض بتنافسية المنتج المحلي مما يساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة.وأشار البهي إلى أن أهم الجوانب التي تمت مناقشتها هي إحكام التعريفات المستخدمة ودقة التوصيف والتصنيف بالنسبة لمكونات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها، والوصول إلى أفضل الآليات لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وعدم التوسع في الإجراءات العقابية خاصة تلك السالبة للحرية بالنسبة لرجال الصناعة لعدم خلق جو من انعدام الثقة وعدم الاستقرار للمستثمرين ككل.وأكد المشاركون حرصهم الشديد على أداء واجباتهم والتزماتهم تجاه الدولة لأهميته تجاه الصالح العام والخاص معًا، مشددين على ضرورة مواكبة القوانين المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال، مع متطلبات المرحلة من سرعة ودقة وتحفيز، كما هو اتجاه القيادة السياسية والدولة حاليًا، وليس التضييق وفرض المزيد من القيود والعوائق المعطلة للطاقات المتاحة والمتوافرة.وتم الاتفاق على عقد اجتماع في الأسبوع القادم لمناقشة وإتمام مسودة بمجمل الملاحظات تمهيدًا لإرسالها إلى الحكومة في أقرب وقت ممكن.