رفض ديوان المحاسبة قرار مجلس الخدمة المدنية التفسيري، بإحالة القياديين الذين سجّلت عليهم تجاوزات مالية إلى هيئة تأديبية في المجلس، مشدداً على إحالتهم إلى المحاكمة.وقال مدير إدارة الشؤون القانونية مدير إدارة المخالفات المالية بالتكليف في ديوان المحاسبة عدنان العسكر، إن الديوان خاطب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في شأن قرار مجلس الخدمة المدنية التفسيري الخاص بإجراءات إحالة القياديين في الدولة، الذين ينسب لهم ارتكاب مخالفات مالية إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية، وليس إلى الهيئة التأديبية المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم (30) بإنشاء ديوان المحاسبة.وأضاف العسكر ان الكتاب تضمن ايضا عبارة: «أن قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه يعطل أحكام الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة والخاص بمحاكمة الموظفين، بمن فيهم القياديون تأديبياً في ما ينسب لهم من مخالفات مالية، ويعوق مباشرة ديوان المحاسبة دوره الرقابي، ويعطل الإجراءات المقررة قانوناً في شأن محاكمة القياديين المنسوب لهم ارتكاب المخالفات المالية، وما يترتب عليه من إخراجهم عن نطاق هيئة التأديب وإفلاتهم من المحاسبة». وأشار إلى أن الديوان سبق له أن خاطب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ورئيس مجلس الخدمة المدنية بكتاب رسمي حول الموضوع، والذي طلب فيه إلغاء القرار التفسيري بالموافقة على إجراءات إحالة القياديين إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية، إلا انه لم يرد للديوان أي رد في هذا الشأن.