عوني صادق وأخيراً أسقطت «إسرائيل» كل مزاعمها وأكاذيبها السياسية في ضربة واحدة، ذلك عندما أقر «الكنيست» كولونياليتها وطائفيتها وعنصريتها في (قانون أساسي)، سمته (قانون القومية)، سبعة عقود من الأكاذيب سقطت بالضربة القاضية التي لم ولن تترك بعدها أي هامش لمزيد من الادعاءات والأكاذيب. منذ ما قبل قيام دويلة «إسرائيل» في أرض فلسطين العربية، كانت الصهيونية فكرة عنصرية، ثم جاء الاغتصاب في العام 1948، وبحيلة أصبحت معروفة اعترف العالم ب«الدولة الجديدة» ولكن بشكل مشروط هو قيام دولة عربية فلسطينية في البلد الذي قسمه قرار تقسيم العام 1947 الذي لم تلتزم به الحكومة «الإسرائيلية» الأولى يوماً واحداً بعد صدوره، وتم الاستيلاء على أراض جديدة. وبعد عدوان حزيران/ يونيو 1967، وقعت كل فلسطين في قبضة المغتصب ووصلت نسبة الأرض التي تم الاستيلاء عليها إلى 78% من مجموع المساحة. وفي الأثناء، سنت عشرات القوانين والتشريعات التي كرست سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري، أعطت المستوطنين كل الحقوق ومنعت عن أصحاب الأرض كل الحقوق. وفي كل ذلك، كانت الأطماع «الإسرائيلية» واضحة للعيان، وكانت عنصرية الاحتلال واضحة أيضا. وفي العاشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر1975، أقر العالم كله، ممثلاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعنصرية الصهيونية في قرارها رقم 3379 الذي نص على أن «الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري». وبين عشرات التشريعات والقوانين التي سنها (الكنيست) في السنوات الأخيرة كان قانون (يهودية الدولة) و(قانون القومية) تتويجاً لهذه العنصرية حيث قدما الأدلة القاطعة ونطقا بالكلمة الأخيرة في الموضوع. وهكذا ليس في (قانون القومية) أي جديد، وكل ما انطوى عليه قديم قدم «إسرائيل» نفسها، وكل ما جاء به هو الموجود بعد جمعه في قانون واحد وبشكل رسمي جعل له قوة (الدستور) وجزءاً منه، وهذا ما يمكن أن يعتبر (جديداً) على نحو ما. والحقيقة أنه من قبل قيام (الدويلة) وعلى مدى سبعة عقود، كانت الأكاذيب تترى عن «سعي «إسرائيل» إلى السلام»، وهي دائماً وحتى هذا اليوم ترجع (فشل جهود السلام) إلى المواقف الفلسطينية التي (لا تريد ولا تسعى إلى السلام)، وحتى بعد اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية ب«إسرائيل» منذ 1988، وتوقيعها على (اتفاق أوسلو) 1993، ظل العالم يسمع المعزوفة المشروخة نفسها، وكان هناك في مناطق من العالم من يصدق الأكاذيب «الإسرائيلية» إلى جانب المتآمرين والمتواطئين معها بالرغم من الحروب العديدة التي شنتها في المنطقة وعلى البلدان العربية. وفي سياق ذلك، كانت تسقط وتجهض تباعاً كل (قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة)، وكذلك ما كان يطلق عليها (مشاريع التسوية ومبادرات السلام). بعد إقرار (قانون القومية)، لن يستطيع أحد في العالم، ما لم يكن شريكاً أو حليفاً أو متواطئاً مع الحكومة «الإسرائيلية» ومؤيداً لأطماعها وتوسعيتها، أن يتعامى عن الحقيقة الناصعة التي تؤكد أن «إسرائيل» لم تكن يوماً تتطلع إلى تسوية مع الفلسطينيين، ولم تفكر يوماً في «سعي أو إحلال للسلام في المنطقة»، وأنها كيان كولونيالي مغتصب ومحتل وعنصري النشأة والتكوين، ومصدر دائم لتهديد الأمن والسلام في المنطقة والعالم. ولأنها كذلك، وبخطوتها الأخيرة كشفت عن حقيقتها، وداست على كل التعهدات و«اتفاقيات السلام» التي وقعتها ليس مع الفلسطينيين فقط بل ومع مصر والأردن ومجموع الدول العربية، وأنكرت الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية والإنسانية وحقه في تقرير مصيره في وطنه وأرضه. في الوقت نفسه، ألغت كل الهوامش التي يقف فيها كل الخونة والمفرطين والمتواطئين على هذه الحقوق، وصار من المستحيل الدفاع عن هؤلاء أو فرض حسن النية تجاه تحركاتهم وتصرفاتهم التي تتجاوز حدود الشبهة. (قانون القومية)، دون قصد من أصحابه، أعاد الأمور إلى نصابها ووضع النقاط على الحروف، كما يقال. فبعد اليوم، لن يكون ذا معنى الحديث عن «تسويات»، أو عن «عمليات سلام، أو «مفاوضات» أو أي شيء من هذا القبيل، وخصوصاً من جانب الأطراف الفلسطينية أو العربية. لقد قامت الجريمة التي ارتكبت في فلسطين على القوة الظالمة، وفي مرحلة ما كان الشعار المرفوع «ما أخذ بالقوة لا يُسترد بغير القوة»، ثم ضاع الشعار وسط الأوهام والديماغوجيا والتفريط المبطن! اليوم، يعيد هذا (القانون) الشعار الصائب ويتأكد أنه لا يصح إلا الصحيح، وأن فلسطين إما أن تكون عربية أو تكون يهودية وليس من خيار ثالث! فهل يتعظ المعنيون ويخرجون من منطقة «الوقت الضائع»، أم سيظلون يتعامون عن الحقيقة، كما تعاموا طول الوقت عن الحق؟! لقد سقطت آخر أوراق التوت، ولم يعد هناك ما يمكن أن يستر عورات العراة! awni.sadiq@hotmail.com