علمت «أخبار الخليج» من مصادر مطلعة أن التعديلات المتوقعة في قانون التقاعد والتي من المنتظر عرضها على جلسة استثنائية لمجلس النواب قريبا ستطبق فقط على النواب والشوريين والبلديين والوزراء، في حين سيتم إرجاء أي تعديل على باقي شرائح المتقاعدين. وأوضحت المصادر أن التعديل سيشتمل على صرف مكافأة للفئات الأربع السابقة الذكر، ولن يكون هناك راتبٌ تقاعدي كما هو متبع حاليا للوزراء والنواب والشوريين والبلديين. وكشفت المصادر عن أن تطبيق القانون لن يكون بأثرٍ رجعي وبالتالي فإن القانون الجديد سيطبق فقط على النواب والشوريين والبلديين والوزراء الجدد الذين سيمارسون عملهم بعد تطبيق القانون، في حين ستظل الفئات الأربع الموجودة في مناصبها قبل تطبيق القانون تحظى بامتيازات التقاعد كما هي.