قال عدد من المحللين في سوق الأسهم السعودية لـ "الاقتصادية"، "إن عمليات تسييل المحافظ الاستثمارية من قبل بعض شركات الوساطة المالية "غير المنضبطة" ساعد على هبوط السوق بشكل "مخيف" خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها موجة نزول أمس الأول، ما يعني أنه لا بد من ضوابط تمنع هذه الشركات من تسييل هذه المحافظ بغرض المغامرة التي تضر بالسوق". واستعبد عبد العزيز الغدير، المحلل المالي، أن تقوم المصارف بتسييل المحافظ الاستثمارية منذ الوهلة الأولى لنزول السوق، إنما هناك مناطق بيع محددة ومدروسة تقرر فيها المصارف تسييل المحافظ، حفاظا على أموال العملاء الآخرين الذين يعتبرون جزءا من هذه المحافظ. وأشار الغدير إلى أن المحافظ يتحكم فيها وضع السيولة والسهم، لذا فإن اللجوء إلى تسييلها عندما يكون هناك نزول غير متوقع ومفاجئ في أداء السوق، وهذا الأمر سيفاقم من وضع السوق في نهاية الأمر ويجبرها نحو مزيد من النزول. ولفت إلى أن التسهيلات الممنوحة لشركات الوساطة المالية وهي التي تدير هذه المحافظ، والتخوف الحالي من وضع أسعار النفط جعل من عمليات التسييل للمحافظ هدفا أمس الأول، رغم عدم وجود بيانات توضح ذلك. وأفاد بأن كل الأسواق الخليجية تواجه الآن مرحلة نزول، وحتى الدول التي كان من المفترض أن تسفيد من انخفاض أسعار النفط نجد أسواقها المالية تعاني هي الأخرى النزول، على سبيل المثال مصر التي تعتبر مستوردا للنفط، لذا كان من المفترض أن تستفيد سوقها من انخفاض أسعار النفط. وأوضح أن المصارف تتعامل مع كل محفظة استثمارية وفق ظروف محددة، لذا فهي لا تسارع من عمليات التسييل، ولكن بعض شركات الوساطة المالية هي التي تقوم بهذه الخطوة خاصة شركات الوساطة التي لا تتبع للمصارف. وأشار إلى أن بعض شركات الوساطة تدعم المغامرات غير المحسوبة التي تؤثر في أداء السوق، فعندما تمنح عملاءها تمويلا على أسهم شركات ضعيفة ماليا ولا تتم بملاءة مالية قوية، ما يعني أن هذه المحافظ التي تديرها شركات الوساطة معرضة للتسييل بشكل قوي وكذلك كثير من المحافظ التي تديرها المصارف. ويرى الغدير ضرورة وضع ضوابط على نشاط هذه الشركات عند منح التمويل للعميل، حتى لا يؤثر ذلك في أداء السوق. ولفت إلى أنه في العادة ما يكون هناك نزول مخيف وتصل معه المحافظ إلى مرحلة خسائر عالية لا يمكن أن تتحملها المصارف، لذا الأخيرة تقوم بعملية التسييل للمحفظة، خاصة إن قاربت قيمة الأسهم المملوكة للعميل على الصفر، ما يضطر المصرف إلى التسييل للاحتفاظ بالمبلغ المُقرض للعميل، وهذا يعتبر من ضمن العوامل التي تجعل هنالك تذبذبات عالية في السوق. من جهته، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور خالد البنعلي رئيس قسم المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، "إن المصارف وشركات الوساطة المالية عادة ما تقوم بتسييل محافظها لتفادي المخاطر في مثل هذه الظروف الاقتصادية التي يسيطر عليها عامل القلق جراء انخفاض أسعار النفط، والخوف من أن يؤدي ذلك إلى تغيير في نسب النمو لعدد من الاقتصاديات العالمية، في ظل وجود شركات مدرجة في سوق المال السعودية لها تعاملات وتبادلات تجارية مباشرة مع كثير من الشركات العالمية التي قد تتأثر من انخفاض أسعار النفط، ما ينعكس سلبا على إيرادات الشركات المحلية، وهذا الأمر يقود إلى تسييل المحافظ الاستثمارية التي تتعامل مع أسهم هذه الشركات". وتابع، "عمليات التسييل التي تتم بواسطة شركات أو أفراد لتفادي مزيد من المخاطر. وقال، "لا شك أن انخفاض أسعار النفط وعدم وضوح أي مستوى أدنى في الوقت الحاضر لأسعار النفط، سيؤدي إلى كثرة عمليات التسييل سواء من قبل المصارف أو الشركات أو الأفراد أنفسهم، وهذا بدوره ينعكس سلبا على أداء السوق". ولكن الدكتور خالد أشار إلى أن هذا ظرف مؤقت وسيزول بعودة أسعار النفط للارتفاع مجددا وبالتالي ينعكس ذلك إيجابا على أداء السوق المالية. أما تركي فدعق، المحلل المالي، فأشار إلى أن عمليات التسييل للمحافظ تمت بشكل واضح خلال أمس الأول عندما وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية. موضحا أن أصحاب المحافظ سواء شركات أو مصارف أو افرادا عندما تصل الأسهم إلى مستويات متدنية، متجاوزة نسبة 50 في المائة من قيمة المحفظة فإنهم في مثل هذه الحالة ملزمون إما بتعزيز الوضع المالي لهذه المحافظ وتغطية مراكزها، أو يلجأون إلى عملية التسييل تفاديا لمزيد من الخسائر، وهذه الخطوة قد يقوم بها المصرف أو شركة الوساطة أو العميل نفسه. وأضاف "لا تتوافر للمستثمرين والمتعاملين في السوق معلومات وبيانات توضح حجم وأرقام المحافظ التي تم تسييلها"، رغم أن فدعق يرى أن ذلك لم يتم بالحجم الكبير خلال اليومين الماضيين بدليل عودة السوق أمس لمستويات جديدة. وقال "إذا كانت هناك عمليات تسييل فأتوقع أنها كانت محدودة". واستدرك قائلا، "ولكن على المستوى العام قد تسهم عمليات التسييل في نزول بعض الأسهم من مستويات متدنية إلى مستويات متدنية جديدة، وهذا يضر بالسوق، ولكن في حال كانت السوق مستقرة فإن تأثير ذلك يعتبر محدودا"، وأضاف "لا توجد مغامرة عند تسييل المحافظ، فحسب الأمر المتعارف عليه فهناك عملاء يشترون أسهماً، وحتى تتم تغطية قيمتها فإنهم يطلبون من الوسيط أو الشركة المعنية القيام بعملية التغطية، وعندما تنزل قيمة السهم متجاوزة نسبا منخفضة عن قيمة التغطية فإن العميل هنا يضع الشركة أو المصرف في وضع يتطلب تحركها للحفاظ على الأموال في هذه المحفظة باعتبارها جزءا من أموال عملاء آخرين، لذا يتم إبلاغ العميل بضرورة تغطية مركزه المالي الذي أصبح مكشوفا أو ستضطر الشركة إلى إغلاق المركز أو المحفظة لغرض التسييل، وهذا إجراء قانوني ونظامي متبع في جميع أسواق المال".