عبث وفوضى وفساد، ثلاث كلمات تلخص حالنا في الكويت بعد كارثة تزوير الشهادات التي جاءت لتكمل مسلسل الفساد والعبث الذي تعيشه البلاد وسط سخط وغضب شعبي، يقابله برود وعدم جدية من الحكومة والمجلس اللذين يبدو أنهما ما زالا مستائين فقط، حالهما كحال المواطنين رغم السلطة التي يملكونها. قضية تزوير الشهادات الجامعية، رغم خطورتها على المجتمع، لن تكون آخر قضايا الفساد، وهي ليست الأولى، وليست حديثة العهد، بل مضى عليها سنوات عدة، وقد تكون قد حدثت منذ عقود، لكن السلطة همشتها حتى لا تفتح ملفات قد تطول بعض المحسوبين عليها. هذه القضية سبقتها قضايا عدة كتزوير الجناسي وتزوير شهادات الإعاقة، وتزوير معاشات دعم العمالة، وتزوير بصمة الدوام، وتزوير رخص القيادة وتأشيرات دخول العمالة الوافدة، وتزوير المستندات المالية والإدارية، وتزوير الحيازات الزراعية، وتزوير المشاريع الوهمية وبيعها على الناس، وتزوير إرادة الأمة وغيرها، وهي قضايا أصبحت منتشرة لانتشار الفساد المالي والإداري في أروقة الوزارات، فلا تكاد وزارة تخلو من قضايا التزوير والرشوة. ولأن قضية تزوير الشهادات الجامعية ليست وليدة اللحظة، فإن إثارتها بهذه الصورة أدخلت الناس في مجهول التخمينات والشكوك، بأن ثَم قضية فساد كبرى قد تطبخ، فأرادوا إشغال المواطنين بأمر آخر، خصوصا أننا نلاحظ التضارب بين الصحافة وما تدلي به من معلومات حول هذه القضية وتصريحات المسؤولين بوزارة التعليم. يعني بالعربي المشرمح: من عام 1969 وقضية تزوير الشهادات تطرح في أروقة المجلس، وفي الصحافة، دون رادع أو محاسبة، وإثارتها بهذه الصورة وكأنها أمر غريب وشاذ في ظل فساد أصبح علنياً تثير الشك بطبخةٍ جديدة، وتعدّ في مطبخ الفاسدين، وحتى ينشغل الناس عنها لتنضج وتصبح جاهزة للأكل، فهل تستحق الكويت كل هذا منكم؟ ألم يحن الآوان لنقول للفاسدين وأذرعتهم: كفى عبثاً؟ ألا تستحق الكويت ألا نسمح لهم بتدميرها؟!