دعا رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، مهلهل المضف، الحكومة إلى ضرورة مواجهة عمليات التزوير، التي طالت أغلب جهات الدولة حتى تحولت إلى ظاهرة، نتيجة للتراخي وعدم الجدية في محاسبة المسؤولين عن ذلك. وأضاف المضف أن القضية «أكبر بكثير من مجرد تزوير شهادات دراسية، بل شهدنا خلال الفترة الماضية تزويراً في منح الجنسية لأشخاص غير مستحقين، وفي القسائم الزراعية والشهادات الصحية، وغيرها الكثير مما لم تتم محاسبة المسؤولين عنها حتى الآن». وقال إنه «لا يكفي مجرد محاسبة من استفاد أو استعمل المحررات المزورة لمصلحته، من دون محاسبة من ارتكب التزوير أو رعى صور الفساد، التي نخرت بعض الأجهزة الحكومية، وحاربت الكفاءات الوطنية ومنعتها من ممارسة دورها الحقيقي في التنمية ومحاربة الفساد، وكبدت الدولة أموالاً طائلة صرفت دون وجه حق». وأكد أن الجمعية «تتابع تلك الملفات، وتنسق مع الجهات المعنية لمعرفة إجراءاتها بهذا الصدد لطي هذه القضية، كما سبقها من قضايا من دون توفير حلول جذرية، وهو واجب وطني وأخلاقي ومجتمعي، على كل مواطن التصدي له».