دبي(الاتحاد) وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، مع جمهورية إندونيسيا، مذكرة تفاهم في مجال الاعتماد الحلال، أبرمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، مع لجنة الاعتماد الوطنية. حيث تستهدف الاتفاقية تسهيل انسيابية حركة التجارة بين البلدين، وتذليل العوائق الفنية، فضلاً عن تعزيز التعاون الفني في مجال الاعتماد الحلال. وقع مذكرة التفاهم من الجانب الإماراتي، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، و بامبانج براسيتيا، رئيس مجلس إدارة لجنة الاعتماد الوطنية في إندونيسيا، بحضور محمد عبدالله الغفلي، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا. وأكد المعيني، أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية مع بلدان العالم، ولدينا مع إندونيسيا تجربة ثرية من التعاون والتنسيق الاقتصادي والاستثماري والتجاري، تتماشى مع رؤية قيادتي البلدين الصديقين. وأشار إلى أن الاهتمام بملف صناعة الحلال من شأنه أن يمثل فرصة جيدة للاستثمار، وبموجب هذا التعاون بين البلدين، ستعترف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA) بشهادات الحلال، الصادرة عن جهات الاعتماد الإندونيسية المعتمدة من قبل الهيئة، استناداً إلى معايير دولة الإمارات. واتفق الطرفان على أن تلتزم لجنة الاعتماد الوطنية الإندونيسية بمتطلبات البنود ذات العلاقة بالمواصفة القياسية الإماراتية 2055-3 الخاصة بجهات الاعتماد الحلال، فيما ستقدم «مواصفات» الدعم الفني لموظفي لجنة الاعتماد الوطنية في إندونيسيا، وسيتم تدريبيهم على القواعد والإجراءات المطبقة، فضلاً عن متطلبات خدمات الهيئة عبر الإنترنت، كما ستتعرف الهيئة على المنتجات المعتمدة من قبل الجهات المعتمدة. وأوضح أن الاتفاقية تخول «مواصفات» بإجراء تقييم النظراء للجنة الاعتماد الوطنية في إندونيسيا، لضمان تلبيتها متطلبات الحلال، كما ستقدم اللجنة خدمة الاعتماد لجهات منح شهادات الحلال في جمهورية إندونيسيا وفق المواصفة القياسية الإماراتية 2-2055، على أن تزود الجهة الإندونيسية الهيئة بتقارير ووثائق تقييم جهات منح شهادات الحلال.