أعلنت غرفة قطر رسمياً تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع "ATA Carnet" بالدولة اعتباراً من الغد (الأربعاء 1 أغسطس 2018)، لتنضم قطر إلى 77 دولة تطبق النظام حول العالم، وأضافت الغرفة في بيان صحفي صادر عنها أنه واعتباراً من الغد ستبدأ الغرفة بإعتبارها الجهة المسؤولة عن الإصدار والضمان في إصدار الدفاتر الخاصة بالنظام لتكون متاحاً أمام مجتمع الأعمال والمراجعين. وأضافت الغرفة أن تطبيق النظام بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك وغرفة التجارة الدولية قطر، يعتبر واحدة من الخطوات التي ستعزز من مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية جاذبة ومركزاً عالمياً للتجارة والاعمال، ويساهم في تنشيط قطاع المؤتمرات والمعارض والسياحة، ويدعم جاهزية قطر لاستضافة مونديال كأس العالم 2022. وأوضح البيان أنه يمكن لأصحاب الشركات والمراجعين التقديم على دفتر الإدخال المؤقت إما من خلال زيارة إدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، أو التسجيل من خلال الموقع الالكتروني للغرفة، ويصدر الدفتر مقابل رسوم محددة وتكون صلاحيته لمدة عام واحد للعينات التجارية وستة أشهر للبضائع المعروضة والمعدات المهنية اعتباراً من تاريخ إصداره. ويعتبر دفتر الادخال المؤقت بمثابة وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر، دون الالتزام باتخاذ أية رسوم أو ضرائب او اجراءات جمركية، حيث تشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع، بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية، ويسهم النظام في تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يضمن النظام تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 77 دولة تطبق النظام. وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع  المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية، بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. ويغطي دفتر الإدخال المؤقت، المجوهرات والملابس والساعات والمنتجات الجلدية، والأنواع المختلفة من المنتجات والمعدات والتحف واللوحات وغيرها من الأعمال الفنية ومستلزمات أجنحة المعارض، ومعدات البث الإعلامي والصوتي والمرئي وأجهزة التصوير السينمائي والأدوات الموسيقية والملابس والأغراض المسرحية ومعدات الندوات والاجتماعات والعرض والاختبار وآلات الإصلاح والصيانة والمعدات الخاصة باستخدام الجراحين وعلماء الآثار ومقدمي العروض الترفيهية والمحاضرين والرياضيين. ولا يغطي دفتر الإدخال المؤقت، البضائع سريعة التلف أو السلع الاستهلاكية التي يتم استخدامها لمرة واحدة، أو البضائع التي ستخضع إلى عمليات معالجة أو تصليح. كانت غرفة قطر قد أعلنت مطلع العام الجاري أنها «الضامن الوطني» لتطبيق النظام في دولة قطر، حيث تشترط اتفاقية إسطنبول الدولية للإدخال المؤقت وجود «ضامن وطني» يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتاً. ونظمت الغرفة عدداً من ورش العمل التعريفية بنظام  دفتر الادخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، والتي عقدت اسبوعياً خلال شهر يوليو الماضي، وذلك للتعريف بالنظام وكيفية استخدامه، والأمور القانونية المتعلقة بتطبيقه، والمزايا والضمانات وكيفية التعامل معه، وآلية إصدار النظام، وطريقة التسجيل الكترونياَ، كما تتطرقت الورش  إلى الاجراءات الجمركية ومسؤوليات وحقوق الجمارك.;