أعلن الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين المهندس نبيل عبدالرحمن آل محمود عن بدء الغرفة اليوم بتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع. وقال «إن تطبيق هذا النظام يأتي تنفيذا للقانون رقم (8) لسنة 2012 بانضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (اتفاقية إسطنبول)، ونظرا لكونها الجهة الوطنية الضامنة لنظام ( ATA Carnet )». وأضاف: أن نظام الإدخال المؤقت للبضائع يستهدف تقديم خدمات متميزة لأعضائها، والعمل على تسهيل انتقال البضائع، والتخفيف من وطأة الإجراءات الجمركية في حالة الإدخال المؤقت للبضائع. وأشار إلى أن الغرفة من جانبها استوفت كافة متطلبات تطبيق النظام، وأنه بمجرد تطبيق النظام فإن الغرفة ستقوم بالإجراءات اللازمة لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت لأعضائها وغير الأعضاء أيضا مقابل رسوم مالية محددة. ولفت إلى أن مملكة البحرين تعتبر من ضمن الـ 74 دولة المطبقة للنظام عالميا، مشيرا إلى أن الغرفة على ثقة بأن تطبيق هذا النظام سيعود بآثاره الإيجابية على الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات أبرزها دعم قطاع المعارض والمؤتمرات، وتعزيز التجارة البينية بين البحرين ودول العالم، وتسهيل الدخول إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي سيعزز حتما من مكانة بيئة المال والأعمال في مملكة البحرين لتكون مركزا عالميا لجذب مختلف المعارض والمؤتمرات الاقتصادية.