أعلنت غرفة قطر، رسمياً، تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) بالدولة، اعتباراً من اليوم الأربعاء، لتنضم قطر إلى 77 دولة تطبّق النظام حول العالم. وأضافت «الغرفة»، في بيان صحافي صادر عنها، أنه اعتباراً من اليوم الأربعاء، فإنها ستبدأ -باعتبارها الجهة المسؤولة عن الإصدار والضمان- إصدار الدفاتر الخاصة بالنظام، لتكون متاحة أمام مجتمع الأعمال والمراجعين.أضافت «الغرفة» أن تطبيق النظام، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك وغرفة التجارة الدولية قطر، يعتبر واحدة من الخطوات التي ستعزز من مكانة دولة قطر باعتبارها وجهة استثمارية جاذبة ومركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، ويساهم في تنشيط قطاع المؤتمرات والمعارض والسياحة، ويدعم جاهزية قطر لاستضافة مونديال كأس العالم 2022. طرق التقديم وأوضح البيان أنه يمكن لأصحاب الشركات والمراجعين التقديم على دفتر الإدخال المؤقت؛ إما من خلال زيارة إدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، أو التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للغرفة. ويصدر الدفتر مقابل رسوم محددة، وتكون صلاحيته لمدة عام واحد للعينات التجارية، وستة أشهر للبضائع المعروضة والمعدات المهنية اعتباراً من تاريخ إصداره. ويُعتبر دفتر الإدخال المؤقت بمثابة وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر، دون الالتزام باتخاذ أي رسوم أو ضرائب أو إجراءات جمركية؛ حيث تشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع، بشرط أن تتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. ويساهم النظام في تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات؛ حيث يضمن النظام تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلّل من المتطلبات الروتينية، ويسمح للمصدّرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 77 دولة تطبّق النظام. جميع البضائع وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية، بشرط أن تتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. تغطيات ويغطي دفتر الإدخال المؤقت: المجوهرات والملابس والساعات، والمنتجات الجلدية، والأنواع المختلفة من المنتجات والمعدات والتحف واللوحات وغيرها من الأعمال الفنية، ومستلزمات أجنحة المعارض، ومعدات البث الإعلامي والصوتي والمرئي، وأجهزة التصوير السينمائي والأدوات الموسيقية، والملابس والأغراض المسرحية ومعدات الندوات والاجتماعات والعرض والاختبار، وآلات الإصلاح والصيانة، والمعدات الخاصة باستخدام الجراحين وعلماء الآثار، ومقدمي العروض الترفيهية والمحاضرين والرياضيين. ولا يغطي دفتر الإدخال المؤقت البضائع سريعة التلف أو السلع الاستهلاكية التي يتم استخدامها لمرة واحدة، أو البضائع التي ستخضع إلى عمليات معالجة أو تصليح. كانت غرفة قطر قد أعلنت، مطلع العام الحالي، أنها «الضامن الوطني» لتطبيق النظام في دولة قطر؛ حيث تشترط اتفاقية اسطنبول الدولية للإدخال المؤقت وجود «ضامن وطني» يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتاً. ورش ونظمت الغرفة عدداً من ورش العمل التعريفية بنظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet)، والتي عقدت أسبوعياً خلال شهر يوليو الماضي؛ وذلك للتعريف بالنظام وكيفية استخدامه، والأمور القانونية المتعلقة بتطبيقه، والمزايا والضمانات وكيفية التعامل معه، وآلية إصدار النظام، وطريقة التسجيل إلكترونياً. كما تتطرقت الورش إلى الإجراءات الجمركية ومسؤوليات وحقوق الجمارك.;