بيان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف يؤكد، بشكل واضح وصريح، أن الموازنة القادمة أعدت في ظروف تتسم بالتحدي، لكن السياسة المالية التي سارت عليها الدولة في السنوات الماضية ساعدت على مواجهة التحديات والتعامل معها بما يمكن من الاستمرار في مشاريع التنمية. وقال إن المملكة اتبعت سياسة مالية تسير عكس الدورات الاقتصادية، بحيث تستفيد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة وبناء احتياطات مالية وتخفيض الدين العام. وقد طمأن حديث الوزير المجتمع السعودي والشركاء الاقتصاديين والتجاريين والصناعيين بأن تلك السياسة متحققة في الميزانية القادمة وما بعدها، وهذا يعني، بوضوح، الاستمرار في الإنفاق على مشاريع التنمية الضخمة، خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، إلى جانب تغطية تكاليف ما تحتاجه الدولة والمجتمع في القطاعات الأمنية والعسكرية. وقراءة منصفة في مضامين بيان الوزير ستنتهي إلى أن الدولة لديها من الإمكانيات والتدابير، ما ساعدها على مواجهة الظروف المالية التي نتجت عن تراجع أسعار النفط للمضي في خطط التنمية وتنفيذ مشاريعها الضخمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومن يقيم على أرضها، مع الاستمرار في تحريك السوق من خلال برامج تشجيع القطاع الخاص وإشراكه في تنويع مصادر الدخل، وأن هذه الإمكانيات التي ساعدت على مواجهة التحديات، هي ثمرة ونتيجة لسياسة مالية سارت عليها الدولة في زمن الوفرة أثبتت جدواها وسلامة توجهها. وهذه النتيجة شكلت عامل اطمئنان آخر يضاف إلى ما أحدثه بيان الوزير في الوسط الاقتصادي الوطني بجميع قطاعاته.