تعقد المحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة اليوم جلسة جديدة للنظر في دعوى أقامها عدد من المطوفين والمطوفات ضد وزارة الحج بعد صدور قرارها بحل مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا وتشكيل مجلس إدارة جديد. وتتسلم المحكمة ردود المطوفين والمطوفات على مذكرة الوزارة عقب مطالبتهم بمهلة للرد عليها اليوم، وتوقعت مصادر مطلعة حجز القضية للدراسة والتأمل واصدار الحكم ما لم يطلب أي من الخصوم مهلة لإضافة مذكرات جديدة أو مستندات، وقالت المصادر إن الدائرة القضائية ستفصل في طلب قضائي آخر مستعجل على خلفية ذات القضية بإيقاف قرار وزير الحج مؤقتا، لحين الفصل في الدعوى الأساسية بناء على المادة السابعة من لائحة المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم. وترجع القضية لقرار أصدره وزير الحج الموسم الماضي يقضي بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، ما حدا بعدد من المطوفين والمطوفات تقديم دعوى طعن على القرار للمطالبة بإلغائه، وجاء في لائحة الاتهام أن عددا من مساهمي المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا، باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرة في استقرار أوضاع المؤسسة تنظيما وممارسة، تفاجأوا بصدور قرار الوزير بحل مجلس إدارة المؤسسة المنتخب وتشكيل مجلس إدارة جديد، وأضاف المدعون في اللائحة على خلفية الظروف والملابسات فإنه لم يكن ثمة سبب حقيقي للقرار، لاسيما أن المجلس الذي صدر القرار بحله هو نتاج انتخابات المساهمين، وانتهى المدعون في لائحة الاتهام المقدمة للمحكمة بطلبهم إلغاء قرار وزير الحج. وطلبت المحكمة من ممثل الوزارة تقديم إيضاح بشأن النظام التأسيسي للمؤسسة التجريبية، وأجاب ممثل الوزارة بمذكرة أكد فيها سلامة موقف وزارته وأن قرار حل مجلس إدارة مطوفي حجاج جنوب آسيا من صلاحيات وزير الحج، معتبرا اتخاذه كان بدافع المصلحة العامة، مؤكدا أنه يجوز للوزير اتخاذ ما يراه من قرارات وتعليمات وسنده في ذلك النظام وما يخوله له من صلاحيات، وشدد على أن الدعوى لم تبن على سند نظامي يمكن بموجبه إلغاء القرار الصادر من وزير الحج وهو ما يؤكد بطلان السبب المرتكز عليه في الدعوى، مطالبا بصرف النظر عن دعوى المدعين. ورد المدعون على ممثل الوزارة بأن موضوع الدعوى ليس طعنا على الاختصاص التنظيمي للوزارة أو على اختصاص الوزير، وإنما موضوعه الطعن على قرار إداري فقد شروط صحته، خلاف ما أثبتته الدعوى من أن القرار استصحاب لظروفه وملابساته ويقدم المدعون اليوم ردهم على ما قدمه ممثل الوزارة في الجلسة السابقة، مشيرين إلى أن ردود الوزارة تتكرر ولا جديد فيها، ما يدفعهم لتقديم مذكرة الاكتفاء بما تم والمطالبة بالفصل في الدعوى.