تنظر المحكمة الإدارية في الرياض اليوم دعوى جماعية تقدم بها مجموعة من تجار سيارات أمريكية الصنع، ضد مصلحة الجمارك السعودية، بدعوى احتجاز مركبات استوردوها إلى المملكة بملايين الريالات، بسبب تقارير تقدمها شركة متعاقدة مع المصلحة، بحسب ماذكره التجار في دعواهم. وقيدت دعوى التجار لدى الدائرة الإدارية السادسة في المحكمة الإدارية في الرياض. تضمنت الدعوى طلب التجار العاجل بفسح جميع السيارات المحتجزة في الموانئ، ومنع الجمارك من التصرف فيها مادامت القضية منظورة لدى القضاء. وقال التجار في دعواهم «إن الشركة المتعاقدة مع مصلحة الجمارك أخطأت في تقاريرها المرفوعة إلى المصلحة، حيث إن التقارير توضح حالة السيارات منذ صنعها إلى تاريخ تصديرها من الولايات المتحدة الأمريكية» لافتين إلى أنهم كانوا يستوردون سياراتهم منذ أكثر من 30 عاما بموجب تلك التقارير، إلا أن المؤسسة التي تعاقدت معها الجمارك تقوم بكتابة تقارير غير صحيحة ــ على حد قول مقدمي الدعوى، إذ تصنف السيارات على أنها تالفة. وقالوا في دعواهم إنهم تقدموا بخطابات عديدة منذ ستة أشهر إلى مدير عام مصلحة الجمارك، فضلا عن الاجتماع مع معاليه لكن شيئا لم يتغير، لافتين إلى أنهم تكبدوا خسائر كبيرة جراء عدم استجابة الجمارك لمطالبهم. وأوضح المستشار القانوني عبدالرحمن حسين الحارثي، أن الجمارك أصدرت قراراتها بعد وصول سيارات التجار إلى موانئ المملكة وهذا مخالف للأنظمة، على حد قوله. من جانبه، أوضح المحامي سعيد أحمد العمري أنه تولى نيابة عن التجار الترافع عنهم أمام المحكمة الإدارية، لافتا إلى أنه لن يستبق الأحداث وسيترك للمحكمة الفصل في الدعوى على النحو الذي يحقق العدالة، مؤكدا ثقته في عدالة القضاء الإداري السعودي. إلى ذلك، اكتفى المتحدث الرسمي المكلف للجمارك عيسى القضيبي، عندما اتصلنا به لمعرفة رأي مصلحة الجمارك في القضية، بالقول «إنه لا تعليق على أي قضية إذا كانت منظورة لدى القضاء.»