تنظر الدائرة الرابعة للمحكمة الإدارية في مكة المكرمة اليوم (الأربعاء)، دعوى قضائية رفعها رجل أعمال وشقيقه ضد أمانة العاصمة المقدسة، مطالبين بتعويض قدره نحو 418 مليون ريال بسبب ما وصفاه بـ«قرار سلبي» منعهما من استخراج رخصة بناء «فندق 5 نجوم» على أرض مملوكة لهما بصك شرعي. وذلك بعد أن أجّلت المحكمة الإدارية النظر في الدعوى قبل شهرين من الآن، بعد أن طالبت أمانة العاصمة بإشراك وزارة المواصلات طرفاً في القضية، ورفضت المحكمة الادعاء ما لم تقدم الأمانة مستندا نظاميا. وكانت محكمة الاستئناف الإدارية صادقت على حكم صادر من المحكمة الإدارية يقضي بإلغاء قرار أمانة العاصمة المقدسة السلبي، المتضمن امتناعها عن إصدار رخصة بناء لعقار مواطن وشقيقه، المملوك لهما بموجب الصك الصادر عن كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة برقم (3/449/75) في 27/1/1426.