تواصل المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة اليوم الثلاثاء النظر بقضية 3 من ملاك محطات الوقود المطالبين بإلغاء قرار أمانة جدة إغلاق محطاتهم حيث أكدت مصادر « المدينة « أن ملاك المحطات تتضمن دعواهم وقف قرار الأمانة نظرا لان اللائحة أغفلت شروط وإجراءات تأهيل المنشآت لإدارة وتشغيل وصيانة المحطات من الفئتين (أ، ب) مشيرين إلى أن اللائحة ألزمت ملاك المحطات من الفئتين (أ، ب) بالتعاقد مع شركات مشغلة، وهو ما يعترضون عليه، وقالوا: إن هذا الاشتراط غير قانوني كونه يصادر حقهم، ويمنحه للغير دون مسوّغ قانوني أو شرعي، وطالبوا أن يعاملوا بمثل ما ورد في اشتراطات اللائحة للفئتين (ج، د ) والتي تضمنت شروطا منطقية دون الإلزام بالتعاقد مع شركات للتشغيل. الجدير ذكره ان جلسة أمس الأول الاحد التي عقدتها الدائرة الإدارية الثانية استمرت مداولاتها زهاء 60 دقيقة قبل أن يقرر أعضاء الدائرة القضائية تأجيل النظر فيها لحاجة القضية لمزيد من الاطلاع.