وافق مجلس الوزراء على ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر وفق حالات منها : إذا صدر في شأنه أكثر من قرار بسحب مشروع حكومي منه لتعثره في التنفيذ، وإذا اعتذر عن تنفيذ أكثر من مشروع حكومي بعد الترسية، ومن بينها أيضا إذا تأخر أو تباطأ لأسباب تعود إليه ، في تنفيذ العمل في أكثر من مشروع حكومي ، ولم يسحب منه العمل ، وكلّ هذا من شأنه فيما نأمل - أن يقضي على ظاهرة عطلت مسيرة التنمية في البلد ، وعانى منها المواطنون ، كما وهو الأمر الملموس حالت دون استكمال تنفيذ مشاريع حيوية وضرورية كالمستشفيات والمدارس، وكل ما له علاقة بالبنية الأساسية ، ويبقى الآن إعادة النظر في نظام المناقصات، وإصدار نظام جديد ينهض على العرض الأفضل وليس على السعر الأقل، ويستبعد المقاول الطارىء على السوق ، ولعلنا نستفيد من تجربة أرامكو في هذا الصدد حيث أثبتت نجاحها فيه، ثمّ يبقى وليس أخيرا، أن يعهد إلى مكاتب هندسية مؤهلة مهمة الإشراف على التنفيذ، وبذلك نستدرك ما فاتنا ونستكمله.