أكد الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن القانون وضع شروط لاستئصال القرنية لمريض توفي أهمها أن تتم جراحة استئصال القرنية أو العين من أطباء متخصصين في جراحة العيون وفي وجود لجنة ثلاثية، وأن تكون مستشفى حكومي مرخص لها بإنشاء بنك العيون.وأضاف أن القانون ١٠٣ لسنة ١٩٦٢ والذي يبيح استئصال القرنية وفقا لإحدى الحالات المبينة بالنص مازال ساريا حتى الآن، وأن يكون بموافقة أهل المريض دون حالات الطوارئ والحوادث والمجهولين.وأوضح أن ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية لا علاقة له بالواقع أو القانون وربما يدل على وجود جهل بالأحكام القانونية الخاصة بزرع القرنية والتي تختلف كليةً عن نقل الأعضاء البشرية.