أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مواصلة العمل على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للعملية التنموية، من خلال تهيئة البيئة المحفزة للنمو وتنويع القطاعات الحيوية بما يسهم في الدفع بعجلة الاقتصاد في المملكة. وأشار سموه إلى أن الرؤية الاقتصادية 2030 القائمة على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، ارتكزت على ضرورة تحفيز القطاع الخاص وتوفير البنية المعززة للاستثمار، وتشجيع ريادة الأعمال بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتحقيق المكاسب عن طريق الاستمرار في توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين. وأكد سموه أهمية الحاجة إلى وضع برنامج لتنويع وزيادة الايرادات الحكومية، للاستفادة من النمو الاقتصادي الإيجابي المستمر منذ سنوات، بما يضمن استدامتها، وتعزيز كفاءة الانفاق الحكومي بما يخدم القطاعات الحيوية في المملكة ويلبي متطلبات التنمية المستدامة، ويحقق الفرص النوعية والنماء للوطن وللمواطنين. جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع امس سمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، حيث نوه سموه بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها شريكا في تعزيز التوجهات الاقتصادية لمملكة البحرين. وأضاف سموه أن المبادرات والبرامج التي يتم العمل عليها الآن لتمكين المؤسسات المتوسطة والصغيرة والناشئة تصب في دعم المسيرة الاقتصادية في المملكة، وتدعيم القطاع الخاص عبر مواصلة رفع مساهمته في الناتج المحلي. من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن خالص شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ما يبديه سموه من اهتمام في تعزيز دور القطاع الخاص، مثمنا اهتمام سموه ومساندته الدائمة للغرفة وللقطاع الخاص.