أصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) تقريراً عن تطور النشاط الائتماني في الكويت، وقال: ارتفع النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في مايو من العام الحالي مسجلاً %0.8، وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، (ويحتل هذا النمو المركز الخامس لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2018، فيما ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في شهر مايو من عام 2016 أي بنحو %7.2)، إذ بلغ الائتمان الممنوح 35.4 مليار دينار في مايو العام الحالي مقابل 35.2 مليار دينار في مايو من العام الماضي. بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف نسبته %0.1 على أساس شهري مقارنة مع شهر أبريل العام نفسه. وأضاف التقرير: سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 450.5 مليون دينار أي بنسبة نمو %3.1 عن الشهر نفسه من العام السابق مسجلةً 15 مليار دينار، وتمثل %42.4 من إجمالي الائتمان في مايو 2018، يليه قطاعات أخرى بنمو اقترب من 143.9 مليون دينار ونسبته %5.8 حين بلغت 2.6 مليار دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع التجارة بنمو بلغ 58.9 مليون دينار أي نسبته %1.8، حين بلغت نحو 3.4 مليارات دينار (والتي تمثل %9.5 من إجمالي الائتمان)، ثم يليه قطاع النفط الخام والغاز مسجلاً نمواً قيمته حوالي 26.6 مليون دينار بنسبة نمو سنوي %2 مسجلةً 1.3 مليار دينار (يمثل %3.8 من إجمالي الائتمان) في مايو 2018. وتراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية كان قطاع العقار والإنشاء أعلاها تراجعاً من حيث القيمة بنحو 174.8 مليون دينار أي بنسبة تراجع بلغت نحو %1.7، يليه قطاع المؤسسات المالية غير البنوك، بتراجع بلغت قيمته 166.4 مليون دينار، ونسبة انخفاض %12.4، فيما تراجع الائتمان الموجه لقطاع الخدمات العامة وإلى قطاع الصناعة بنسبة %6.1 و%2.7 على التوالي. وتعد المدخرات التي تمتلكها البنوك كودائع مصرفية لديها سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية المصدر الرئيسي لتمويل الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة، بينما تتباين حصة كل قطاع من ذلك التمويل الممنوح إليهم، ويظهر الشكل التالي توزيع حصص الائتمان بحسب كل قطاع على حدة. وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في مايو من العام الحالي %42.4 من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع %41.5 في مايو العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً %27.9 من إجمالي الائتمان الممنوح في مايو 2018، مقابل %28.6 في الشهر نفسه من العام الماضي، وتحسنت حصة القطاعات الثلاثة من إجمالي الائتمان إلى %70.3 بنهاية مايو من العام الحالي مقابل %70.1 في مايو 2017. وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع. النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصيةإلى %75.3 في مايو 2018 مقارنة مع %71.8 في مايو 2017، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانيةالشخصية %15.4 أي أقل من حصتها التي شكلت %18.3 في مايو 2017. أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل %7 من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مايو 2018 منخفضة عن نسبتها التي مثلت %7.7 في مايو 2017، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. وقد شهدت القروض الشخصية الأخرى ارتفاعاً طفيفاً في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي حين بلغت %2.4 مقارنة مع %2.2 في مايو2017. وتخطت التسهيلات الائتمانية المقسطة 11.3مليار دينار مرتفعة بنسبة %8.1 عن حجمها في مايو 2017. أما على أساس شهري، فارتفعت بنحو %0.5 مقارنة مع شهر أبريل 2018. أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد تراجعت إلى 2.3 مليار دينار أي بنسبة تراجع سنوي قدرها %13.4 في مايو 2018، وبنسبة انخفاض شهرية %4 عند المقارنة مع 2.4 مليار دينار في أبريل عام 2018. والقروض الشخصية الاستهلاكية هي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، حيث ان مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض مازال يشهد اتجاهاً تنازلياً حين بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.05 مليار دينار في مايو منخفضة بنسبة %6.3 عن 1.12مليار دينار في مايو عام 2017، ويأتي ذلك مع تراجع شهري بنحو %0.8 مقارنة مع أبريل عام 2018. وتراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة %1.7 على أساس سنوي حين بلغت 9.9 مليارات دينار في مايو 2018، بينما ارتفعت بنحو طفيف بنحو %0.24 على أساس شهري.