أشار تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى ارتفاع النشاط الائتماني على أساس سنوي بنسبة 5.4 في المئة وبنحو 1.6 مليار دينار مسجلاً ما يزيد على 31 مليار دينار في مارس الماضي، لافتاً إلى أنه فيما تراجعت التسهيلات الائتمانية الموجهة لمعظم القطاعات فإن التسهيلات الشخصية التي شكلت 40.7 في المئة من النشاط الائتماني حتى نهاية مارس بما يزيد على 12.6 مليار دينار، قد شهدت نمواً سنوياً نسبته 8.9 في المئة، فيما حصل قطاعا العقار والتشييد والبناء على 30.8 في المئة من حجم التسهيلات الائتمانية بنحو 9.9 مليار دينار مسجلاً زيادة سنوية نسبتها 3 في المئة. ونوه التقرير إلى تراجع التسهيلات الائتمانية الموجهة للمؤسسات المالية غير البنوك مسجلة 1.35 مليار دينار تمثل 4.4 في المئة من حجم النشاط الائتماني وتراجع حجمها بنسبة 7.9 في المئة على أساس سنوي، وشكل النشاط الائتماني لقطاع التجارة 9.3 في المئة من حجم التسهيلات الائتمانية بنحو 2.9 مليار دينار وتراجع على أساس سنوي بنسبة 1 في المئة، وتراجع الائتمان الموجه لقطاع الصناعة نسبياً إلى نحو 1.74 مليار دينار ويشكل 5.6 في المئة من حجم الائتمان وشهد تراجعاً سنوياً بنسبة 5 في المئة، وحقق قطاع الزراعة تراجعاً شهرياً نسبته 1.3 في المئة، بينما سجل تراجعاً سنوياً نسبته 8.2 في المئة. وقال التقرير إنه من بين النشاط الائتماني الذى استحوذ على نحو 80.2 في المئة من ودائع القطاع المصرفي في مارس، سجل قطاع النفط ارتفاعاً شهرياً نسبته 1 في المئة بمقدار 4 ملايين دينار، فيما حقق نمواً سنويا بنسبة 69 في المئة عن مارس 2014. وأفاد التقرير عن ارتفاع النشاط الائتماني إلى ما يزيد على 31 مليار دينار خلال مارس 2015 مسجلاً نسبة نمو على أساس سنوي قدرها 5.4 في المئة وبنحو 1.6 مليار دينار مقارنة بقيمته في مارس 2014 التي كانت قد ارتفعت إلى 29.5 مليار دينار وبنسبة 8 في المئة، بينما كان قد ارتفع على أساس سنوي بنسبة 6.4 في المئة خلال فبراير 2015، في حين سجل نمواً على أساس شهري في مارس بأقل من واحد في المئة أي 0.7 في المئة وبنحو 214 مليون دينار مقارنة بحجمه الذي اقترب من 30.9 مليار دينار خلال فبراير 2015. وأضاف التقرير أن حصة النشاط الائتماني تراجعت للمرة الثانية على التوالي من إجمالي حجم الودائع، فقد شكلت 80.2 في المئة من إجمالي الودائع إذ اقتربت من 38.8 مليار دينار في مارس مقابل نحو 81.1 في المئة في فبراير، برغم ارتفاع الودائع بنسبة 1.8 في المئة وبقيمة 687 مليون دينار على أساس شهري خلال شهر مارس، في حين سجلت نمواً على أساس سنوي في مارس وصلت نسبته إلى 3.3 في المئة وبنحو 1.2 مليار دينار، بينما شكل الائتمان خلال مارس 2014 نحو 78.6 في المئة من حجم ودائع القطاعين الخاص والحكومي التي بلغت 37.5 مليار دينار. وأوضح التقرير أن مجموعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة تستفيد من حجم الائتمان الذي يمنحه قطاع البنوك المحلية بينما تتباين حصة كل قطاع، فقد تحسنت حصة الاقتراض الشخصي إلى 40.7 في المئة من حجم النشاط الائتماني في شهر مارس، تلاه نشاطا العقار والإنشاءات معاً إذ يستحوذان على 31.8 في المئة من التسهيلات الائتمانية (شكل نشاط القطاع العقاري 25.7 في المئة من حجم الائتمان، بينما تراجع نسبياً قطاع الإنشاءات إلى 6.1 في المئة من حجم الائتمان في الشهر السابق)، واستقرت نسبياً حصة قطاع التجارة عند 9.3 في المئة من حجم الائتمان خلال مارس، بينما جاءت نشاطات أخرى لتحصل على نحو 6.6 في المئة من حجم الائتمان. ولفت التقرير إلى استقرار حصة قطاع الصناعة مشكلة 5.6 في المئة من إجمالي حجم الائتمان، كما استقرت حصة قطاع المؤسسات المالية غير البنوك لتحصل على 4.4 في المئة من حجم الائتمان، في حين استقرت أيضاً حصة قطاع النفط الخام والغاز لتمثل 1.3 في المئة من حجم الائتمان، وشكل كل من قطاع الزراعة وصيد الأسماك وقطاع الخدمات العامة مجتمعين، في حدود نصف في المئة من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية. ونوه التقرير إلى تسجيل التسهيلات الائتمانية الشخصية ما يزيد على 12.6 مليار دينار مرتفعة بشكل ملحوظ بنسبة 1.8 في المئة وبنحو 219 مليون دينار مقارنة بقيمة فاقت 12.4 مليار دينار (شكلت 40.3 في المئة من حجم الائتمان) خلال فبراير 2015 إذ سجلت التسهيلات الشخصية خلاله ارتفاعاً قل عن واحد في المئة وبنحو 47 مليون دينار، بينما وصلت نسبة النمو السنوي للتسهيلات الشخصية إلى 8.9 في المئة في مارس 2015 وبقيمة تزيد على مليار دينار مقارنة بحجمها في مارس 2014 الذي كان قد شهد نسبة نمو 12.4 في المئة. وأفاد التقرير أن التسهيلات الائتمانية الشخصية تمثل تلك القروض الممنوحة للأشخاص الطبيعيين والأفراد بغرض استخدامها في أغراض فردية باختلاف حاجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة من أجله إلى أربعة أنواع وهي: تسهيلات مقسطة تمثل الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد تستخدم لتمويل حاجات غير تجارية وعلى وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، والنوع الثاني الموجهة لحاجات الأفراد الاستهلاكية وتمنح لتغطية نفقات التعليم والعلاج و الاحتياجات من السلع المعمرة، والنوع الثالث هو تلك التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، بينما يغطي النوع الأخير القروض الشخصية الأخرى وهي متنوعة غير محددة الأغراض. وأشار إلى أن التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة التي تمنح لتمويل شراء السكن الخاص شكلت ما يزيد على 8.3 مليار دينار في مارس محققة نمواً شهرياً نسبته 1.2 في المئة وبنحو 96 مليون دينار عن قيمة فاقت 8.25 مليارات دينار (تشكل نحو 66.4 في المئة من التسهيلات الشخصية) في فبراير الذي شهد نمواً قل عن واحد في المئة بنحو 67 مليون دينار، بينما سجلت نمواً سنوياً نسبته 15.3 في المئة بما يفوق 1.1 مليار دينار مقارنة بقيمته في مارس 2014. وذكر أن التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية شكلت ما يفوق 2.8 مليارات دينار في مارس مسجلة نسبة نمو قدرها 5 في المئة وبنحو 134 مليون دينار عن حجمها الذي وصل 2.68 مليار دينار في فبراير 2015 الذي شهد نمواً أقل من واحد في المئة وبنحو 18 مليون دينار (21.6 في المئة من حجم الائتمان الموجه للأفراد)، في الوقت الذي تراجعت فيه على أساس سنوي بنسبة 1.8 في مارس 2015 مقارنة بنسبة ارتفاع على أساس سنوي قدرها 5.8 في المئة خلال مارس 2014. وبين أن القروض الشخصية الموجهة لحاجات الأفراد الاستهلاكية لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، فقد سجلت 1.2 مليار دينار في مارس متراجعة بنسبة تقل عن واحد في المئة ونحو 4 ملايين دينار عن قيمتها التي سجلت 1.205 مليار دينار (9.7 في المئة من حجم التسهيلات الشخصية) في فبراير الذي تراجع بأقل من واحد في المئة وبنحو 3.5 مليون دينار، بينما شهدت نمواً على أساس سنوي نسبته 2.3 في المئة خلال مارس 2015، في حين شهدت نمواً سنوياً قدره 3.6 في المئة خلال فبراير 2015 ونسبة كانت قد وصلت إلى 11.1 في المئة خلال مارس 2014. وأفاد أن القروض الشخصية الأخرى بلغت 283.4 مليون دينار في مارس مسجلة نسبة تراجع قدرها 2 في المئة وبنحو 6.2 مليون دينار عن قيمتها التي كانت سجلت 289.6 مليون دينار (تشكل 2.3 في المئة من التسهيلات الشخصية) في فبراير الذي تراجعت فيه بنسبة 10.6 في المئة وبنحو 34.5 مليون دينار، في حين تراجعت على أساس سنوي في مارس بنسبة 13.7 في المئة، وفي فبراير 2015 بنسبة 13.9 في المئة، بينما كانت شهدت ارتفاعاً سنوياً نسبته 4.7 في المئة خلال مارس 2014. وقال «بلغ النشاط الائتماني لقطاع العقار 7.97 مليار دينار في مارس محققاً نسبة نمو على أساس شهري هي الأعلى منذ يونيو 2014 نسبته 1 في المئة وبنحو 89 مليون دينار في مارس مقارنة بحجمه في فبراير الذي كان قد وصل إلى 7.89 مليارات دينار (25.6 في المئة من حجم الائتمان الممنوح) في فبراير وتراجع فيه بأقل من نصف في المئة وبنحو 15 مليون، بينما تراجع النمو السنوي إلى 4 في المئة خلال مارس مقارنة بنسبة نمو سنوي 5.6 في المئة خلال فبراير ونمو سنوي ملحوظ نسبته 6.3 في المئة خلال مارس 2014». وأضاف التقرير أن الائتمان الممنوح لقطاع التجارة سجل 2.89 مليار دينار في مارس مسجلاً نسبة تراجع تقل عن نصف في المئة بنحو 12.5 مليون دينار في مارس عن قيمتها التي كانت بلغت 2.9 مليار دينار (9.4 في المئة من حجم الائتمان الممنوح) في فبراير الذي تحسن نسبياً في حدود نصف في المئة بمقدار 15 مليون دينار، بينما سجل النمو السنوي 1 في المئة خلال مارس مقارنة بنمو سنوي نسبته 2.6 في المئة خلال فبراير، في حين كانت نسبة النمو السنوي قد وصلت إلى 14.8 في المئة في مارس 2014. ونوه إلى تراجع الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى إلى 2.05 مليار دينار بنسبة انخفاض 1 في المئة وبنحو 22 مليون دينار عن قيمته التي اقتربت من 2.08 مليار دينار (6.7 في المئة من حجم الائتمان) في فبراير 2015 الذي شهد ارتفاعاً نسبته 1 في المئة بنحو 21 مليون دينار، في حين نما على أساس سنوي بنسبة 9.9 في المئة خلال مارس، وكان قد سجل نمواً نسبته 17 في المئة خلال فبراير بينما كان قد وصل النمو إلى 11.2 في المئة خلال مارس 2014.