أوضح «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) أن النمو السنوي للائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي، بلغ نحو 3.6 في المئة خلال يونيو 2017، وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، وهي أقل نسبة نمو سجلها هذا الشهر من يونيو 2012 إلى يونيو 2017، بعد أعلى نمو حققه الائتمان خلال شهر يونيو 2016 والبالغ نحو 8.1 في المئة. وأشار البنك في تقريره الاقتصادي، إلى وصول حجم الائتمان المصرفي الممنوح في يونيو الماضي إلى نحو 35.5 مليار دينار، مقابل 34.3 مليار دينار في الشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفع الائتمان الممنوح بنحو طفيف وبنسبة قدرها 1.1 في المئة على أساس شهري مقارنة مع شهر مايو 2017. ولفت التقرير إلى تراجع التسهيلات الموجهة لقطاعي الصناعة، والمؤسسات المالية غير البنوك، بنسبة 10.6 و5.8 في المئة على التوالي، بينما سجل قطاع النفط الخام والغاز أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 622.1 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت 84.4 في المئة عن يونيو 2016 وصولاً إلى 1.4 مليار دينار تمثل نحو 3.8 في المئة من إجمالي الائتمان في يونيو 2017. وذكر أن قطاع التسهيلات الشخصية حقق نمواً وصل إلى 385.6 مليون دينار في يونيو الماضي، بنسبة قدرها 2.7 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق وصولاً إلى 14.8 مليار دينار، تمثل 41.5 في المئة من إجمالي الائتمان، تلاها قطاع التجارة بارتفاع بلغ 217.6 مليون دينار وصولاً إلى 3.4 مليار دينار، تمثل 9.6 في المئة من إجمالي الائتمان، مقارنة مع 3.2 مليار دينار في يونيو 2016. وبين التقرير أن التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والإنشاءات، شكلت الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في يونيو من العام الحالي 41.5 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.9 في المئة ليونيو 2016، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والتشييد والإنشاءات معاً نحو 28.4 في المئة من إجمالي الائتمان، إذ تشكل القطاعات الثلاثة 69.9 في المئة من الائتمان في يونيو 2017، مقارنة مع 71 في المئة خلال يونيو 2016. وأوضح أن التسهيلات الائتمانية الشخصية، هي القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، والتي يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى 4 أنواع. وكشف التقرير أن النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة، وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، ولاحظ ارتفاع حصتها إلى 71 في المئة من التسهيلات الشخصية في يونيو 2017 مقارنة بنحو 67.4 في المئة خلال يونيو 2016. وتابع أن النوع الثاني من حيث الحجم يتمثل في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية، وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها نحو 19.3 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية، وهي أقل من حصتها التي مثلت 22.3 في المئة خلال يونيو 2016. وأفاد التقرير أن القروض الاستهلاكية تشكل 7.5 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يونيو، منخفضة عن حصتها التي مثلت 8.1 في المئة خلال يونيو 2016، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، بينما سجلت القروض الشخصية الأخرى تطوراً طفيفاً في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي، حين استحوذت على نحو 2.2 في المئة مقارنة مع 2.1 في المئة من إجمالي الائتمان في يونيو 2016. وأضاف أن التسهيلات الائتمانية المقسطة بلغت نحو 10.5 مليار دينار، مرتفعة 8.1 في المئة مقارنة مع يونيو 2016، بينما ارتفعت على أساس شهري 0.1 في المئة مقارنة مع شهر مايو 2017. وأوضح أن القروض الشخصية الاستهلاكية، هي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، مشيراً إلى أن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض يشهد اتجاهاً تنازلياً بحيث بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.11 مليار دينار، منخفضة بنسبة 5.1 في المئة عن 1.2 مليار دينار في يونيو 2016، مع انخفاض شهري طفيف بلغ نحو 1.3 في المئة مقارنة مع 1.12 مليار دينار في مايو 2017. وبين التقرير أن التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، تراجعت إلى نحو 2.8 مليار دينار، أي بنسبة تراجع سنوي 11.3 في المئة خلال يونيو 2017، وحققت ارتفاعاً شهرياً بلغ نحو 6.8 في المئة عند المقارنة مع نحو 2.7 مليار دينار في مايو 2017. ولفت إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع العقار والتشييد والبناء 1 في المئة، حين بلغت 10.1 مليار دينار في يونيو 2017، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، في حين ارتفعت بنحو 0.21 في المئة على أساس شهري مقارنة مع مايو 2017. وذكر أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في يونيو، بلغت نحو 3.4 مليار دينار، بارتفاع شهري نسبته 2.9 في المئة، مبيناً أنه على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع شهد زيادة في يونيو نسبتها 6.8 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.