قال البروفيسور ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، "أعتقد أن #التضخم_في_إيران بلغ حوالي 157%"، رافضا صحة الأرقام التي تدعيها الحكومة الإيرانية والتي تعلن بأن التضخم هو 10.2% فقط. في نفس الوقت الذي بدأت فيه #العقوبات_الأميركية على إيران بالتطبيق الثلاثاء، رأى هانكي أن الحكومة الإيرانية ستلجأ لطباعة النقود في ظل انهيار عملة الريال. وقال هانكي في مقابلة مع القسم الفارسي لشبكة "صوت أميركا VOA" يوم أمس الاثنين، إن الشعب الإيراني يعرف أن التهديدات والعقوبات ستؤدي إلى عجز ميزانية بلادهم وإن الطريقة الوحيدة التي يمكن للحكومة تعويضها هي طباعة النقود". وتعليقا على الانهيار المضطرد للريال الإيراني خاصة مع بدء #العقوبات، قال هانكي إن المواطنين الإيرانيين يجب أن يقوموا بأي شكل من الأشكال بمبادلة الريال بالدولار والذهب وحتى السكر والطحين والسيارات". وأضاف: "هذا لأن #التضخم_في_إيران بلغ ذروته، حيث وفقا لتقييمي، فإن معدل التضخم السنوي حوالي 157% ، في حين أن الحكومة تدعي بأنه حوالي 10.2%". وعارض أستاذ الاقتصاد الأميركي فكرة فرض أي عقوبات على الاقتصاد وقال إنها "غير مجدية"، موضحا أنه "كلما كانت العقوبات أوسع، فإن النظام الحالي في إيران يستقر بشكل أكبر". وأضاف: "ثانيا، مع فرض العقوبات، سيتم إنشاء شبكة إجرامية دولية، لأن الإيرانيين والروس والكوريين الشماليين والفنزويليين وأي بلد تم وضعه تحت طائلة العقوبات من قبل الولايات المتحدة تمكنوا من الالتفاف عليها والتهرب منها". وتابع هانكي: "تلجأ هذه الدول إلى عصابات الجريمة المنظمة والتهريب وغيرها من الأعمال الإجرامية عليها، ولذا فإن العقوبات تثبت النظام في السلطة وأيضا توفر البيئة لنمو المجرمين والمافيا". وفي أعقاب أزمة العملة خلال الأشهر الأخيرة في إيران وعودة المرحلة الأولى من العقوبات الأميركية ضد طهران، أعلنت الحكومة الإيرانية عن سياسات جديدة حيال العملات الأجنبية للسيطرة على #سوق_الصرف_الأجنبي. وفقا لهذه السياسات، التي أعلن عنها رئيس البنك المركزي يوم الأحد، تم رفع الحظر المفروض على تجارة العملات من قبل الأفراد وتم تشكيل "السوق الثانوية" لتبادل العملات بين المصدرين والمستوردين للسلع. وكان الريال الإيراني شهد انهياراً تاريخياً جديداً الأسبوع الماضي حيث ارتفع إلى 120 ألف ريال مقابل الدولار الواحد، في حين أعلنت الحكومة أن سعر الصرف الرسمي هو 42 ألف ريال فقط وبهذا فقد الدولار 20٪ من قيمته.