يبدأ الإعداد لمشروع الموازنة المغربية لعام 2019 في النصف الثاني من الشهر الجاري، قبل عرضه على البرلمان في 20 من تشرين المقبل (أكتوبر) المقبل، وسط توقعات بأن يسجل النمو تباطؤاً، وأن يرتفع عجز الحساب الجاري، بسبب أوضاع إقليمية وعالمية قد تدفع في اتجاه ارتفاع أسعار النفط وكلفة الاستدانة الخارجية، وتنامي الحمائية الجمركية والحروب التجارية، وانخفاض النمو في عدد من الدول الأوروبية التي تعتبر من الشركاء الرئيسين للمغرب. وقالت مصادر في وزارة المال والاقتصاد لـ»الحياة» إن احتمال ارتفاع أسعار النفط فوق 80 دولاراً العام المقبل بسبب المخاوف الجيو سياسية، وكلفة الحوار الاجتماعي استجابة للمطالب المرتبطة بتحسين الدخل وفرص العمل والقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، كلها عوامل ستشكل ضغطاً على الموازنة المقبلة التي لن تتمتع بهامش مناورة كبير». واعتبرت المصادر أن «تباطؤ محتمل للنمو، وزيادة ثقل التحملات الاجتماعية والإصلاحات الطارئة في الصحة والتعليم، قد تؤدي إلى مستويات مرتفعة لعجز الموازنة ومعدل مديونية الخزينة، ما سيطرح إشكالية التمويل وينعكس على أسعار الفائدة والنمو والاستقرار الماكرو اقتصادي على المدى المتوسط». ويعمل المغرب منذ سنوات على التحكم في المديونية وخفضها إلى 60 في المئة من الناتج الإجمالي بحلول عام 2021، وهو الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي قبل سنوات، وعلى أساسه يتم منح الثقة وتصنيف المغرب عند درجة «بي بي بي مستقرة» من قبل «ستدار أند بورز» و»فيتش ريتنغ» وغيرها من وكالات التصنيف الدولية. وسيكون البحث عن وزير جديد للاقتصاد والمال خلفاً لمحمد بوسعيد الذي أعفاه الملك محمد السادس أخيراً، من التحديات الإضافية لإعداد الموازنة المقبلة التي تعقد عليها آمال كبيرة. وعين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حليفه في «حزب العدالة والتنمية» وزير التجهيز والنقل عبد القادر عمارة في منصب وزير المال موقتاً. واعتبر محللون أن على الوزير المرتقب الإسراع في معالجة الاختلال الحسابية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما فيها تحرير صرف سعر الدرهم وإقرار قانون جديد للمصرف المركزي، والاستجابة إلى انتظار الشارع والعاملين والمستثمرين والشركاء الخارجيين، وهي مهمة معقدة. ويقدر أن تبلغ كلفة التحملات الاجتماعية الجديدة في الموازنة المقبلة نحو 30 بليون درهم (3.2 بليون دولار) لتحسين مناخ الحوار الاجتماعي الذي دعا إليه الملك محمد، والإبقاء على مستوى الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع المهيكلة التي تعتمدها الرباط منذ سنوات. وستعتمد نسبة النمو على الأمطار والأسواق، على رغم أن الحكومة ستعتمد للمرة الأولى موازنة لثلاث سنوات، لتجنب كل طارئ، وتضع توقعات بمعدل نمو يفوق 4 في الئمة حتى عام 2021. ويبدو أن تحقيق هذه النسبة خارج إرادة الحكومة بسبب الأوضاع المختلفة التي ستتزامن مع تطبيق الموازنة المقبلة التي يصفها خبراء بـ «الصعبة وكثيرة التحديات». وقد يتعرض الشركاء التقليديون للمغرب إلى ضغوط تضخمية وتراجع في النمو في حال طبقت الولايات المتحدة تهديدها بفرض رسوم على الصادرات الأوروبية، التي يتم تصنيع بعضها في المغرب، الذي يستفيد بدوره من التدفقات الاستثمارية الخارجية، التي تراجعت 33 في المئة في النصف الأول من العام الحالي تحت تأثير المقاطعة التجارية لبعض الشركات الدولية العاملة في المغرب. وتشير التوقعات إلى احتمال تراجع النمو إلى ما دون 3.6 في المئة نهاية العام الحالي، وزيادة عائدات السياحة 15.5 في المئة وتحويلات المغتربين 9 في المئة وصادرات السيارات 19 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، ما ساهم في تحسن معدل تغطية عجز الميزان التجاري 2.2 في المئة. إلى ذلك أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة الزراعة الأميركية أمس، أن المغرب وافق على استيراد منتجات الدواجن الأميركية للمرة الأولى، متوقعين أن تبلغ قيمة الشحنات السنوية نحو 10 ملايين دولار. ويُنهي الاتفاق حظراً سابقاً فرضته المغرب على الدواجن الأميركية استناداً إلى مخاوف تتعلق بسلامة الغذاء، على رغم اتفاق التجارة الحرة المبرم بين البلدين. وأعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة الزراعة الأميركية إنهما عملا مع الحكومة المغربية «لتقديم ضمانات في شأن سلامة الدواجن الأميركية». وقال وزير الزراعة الأميركي سوني بيرديو في بيان: «أنا واثق من أن الشعب المغربي حين يتذوق الدواجن الأميركية سيرغب في المزيد منها»، مضيفاً أن فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية يمثل أولوية قصوى لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. والولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر للدواجن في العالم بعد البرازيل، وبلغت مبيعاتها عالمياً من لحوم الدواجن ومنتجاتها 4.3 بليون دولار العام الماضي.