هدّد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أمس، باتخاذ مسار المعارضة السياسية والشعبية، إذا لم تتم الاستجابة لـ40 شرطاً وضعها، في وقت سابق، للدخول في أي تحالف لتشكيل الحكومة المقبلة. وتشهد الساحة السياسية نشاطاً سياسياً مكثفاً من الكتل السياسية الفائزة لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، التي ستكلف تشكيل الحكومة المقبلة. وحدد الصدر سقفا زمنيا لتحقيق الـ40 شرطاً، «وليكن المصادقة على النتائج النهائية للعد والفرز، وإلا فالـ15 يوماً هي الوقف الذي بيني وبينهم، وخلالها لن أسمح بالتعدّي على المتظاهرين او التغاضي عن مطالبهم المحقة»، داعياً الكتل، التي «ما زالت تحب الوطن»، إلى الالتحاق بالمعارضة التي أطلق عليها اسم «كتلة إنقاذ الوطن». يذكر ان الحكومة العراقية الخامسة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، التي يرأسها رئيس المكتب السياسي لحزب الدعوة الاسلامية حيدر العبادي، تسعى الى احتواء انتفاضة الجنوب العراقي 2018، والتظاهرات الشعبية المطالبة بتوفير الماء الصالح للاستهلاك البشري، والطاقة الكهرباء والخدمات في العراق، الذي يصدر يوميا 5 ملايين برميل نفط، المستمرة منذ 8 يوليو في مدن الجنوب والفرات الأوسط، وذلك على وقع ارتفاع عدد القتلى في صفوف المتظاهرين الى 15 وأكثر من 400 مصاب. برنامج خدمي في غضون ذلك، أكد عبدالله الزيدي، القيادي في تيار الحكمة، أن أسماء سيتم ترشيحها الى رئاسة الحكومة المقبلة، وسيترك اختيار الافضل والأكفأ للقوى المتحالفة، مؤكدا أن تياره سيطالب كل المرشحين للمنصب ببرنامج انتخابي خدمي واضح ودقيق. وقال إن «ترشيح شخصية رئيس مجلس الوزراء المقبل ،سيكون من خلال طرح أسماء اكثر من مرشح، ويترك للقوى السياسية المتحالفة اختيار الأكفأ والافضل»، مبينا ان «من أبرز صفات رئيس الوزراء المقبل ان يكون متجذرا بالعمل السياسي، وذا قدرة وخبرة في ادارة الدولة». واضاف الزيدي: «كل مرشح لمنصب رئاسة مجلس الوزراء سنطالبه بتقديم برنامج انتخابي واضح ودقيق، يتضمن تشخيص المشكلات وطريقة حلها، وليس فقط الخطوط العريضة». قرار إعفاء من جهته، وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعفاء عدد من المديرين العامين في وزارة الكهرباء. وذكر مكتب رئيس الوزراء أنه بهدف «إجراء الإصلاحات في وزارة الكهرباء وإعادة هيكلتها، بما يخدم مصلحة البلد وأبناء شعبنا وتوفير الكهرباء للمواطنين، فقد صدرت مجموعة من الاوامر التي تقضي بإعفاء عدد من المديرين العامين في مجموعة من الدوائر، هي الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الادارية، إضافة الى تغييرات في دوائر القانونية والتشغيل والتحكم ودوائر أخرى». وأمر العبادي في 29 يوليو الماضي بسحب يد وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، عازياً سبب القرار الى «تردي خدمات الكهرباء». (أ.ف.ب، رويترز، الأناضول، السومرية.نيوز)