الاستثمار هو الأساس الذي تقوم عليه الأسواق المالية، اقصد هنا اسواق الأسهم، وما حدث بالأسواق الخليجية مؤخرا، ضرب بقوة الثقة بالأسواق، ما حدث ضربة موجعة ومؤلمه لعبارات « شفافية – وعمق الأسواق «، أسواق لا زالت تسيطر عليها قوة وقدرة «الجمهور» الأفراد بنسب تتجاوز 90% ولم تتغير هذه النسبة، وبالتالي لنا الحكم كيف تكون السلوكيات وقت التشاؤوم أو حتى التفاؤل، أو الاعتماد على التحليل والقراءة المالية او الفنية، هذا يصبح نادرا إن لم يكن ضئيلا جدا، الأسواق الخليجية وأولها السعودية لا زالت «للأسف» تحتاج الكثير لكي تصبح سوق « ثقة واستقرار واستثمار حقيقي « لا يعني أن نقول لا تنخفض أو تتراجع، فهذا طبيعي بأي سوق ومن أساسيات الأسواق التقلبات السعرية والمؤشرات، لكن ليس كما حدث بدون مبرر جوهري حقيقي، هل هي اسعار النفط ؟ البترول الصخري ؟ النمو الاقتصادي في العالم ضعف ؟ كل ذلك ممكن ويحدث وليس بجديد، ولكن ماذا عن التسهيلات البنكية بالبنوك المحلية؟ لا احد يستطيع قول رقم واحد كم وكيف حدث ؟ مشكلات الأسواق واضحة، لا صناع بالسوق، سيطرة الأفراد، مشكلات شركات تتكرر، إفلاس وتعثر وغيرها، قيم علاوة إصدار مبالغة، بداية قطاعات بصورة ضعيفة لم تحكم جيدا كالتأمين، مجالس إدارة مستمرة رغم خسائر الشركات، العمل المؤسسي بالأسواق «مؤسسات» . التحديات كبيرة وهذه أمثلة، ماذا عمل المشرع والمراقب للسوق بذلك ؟ يجب ألا تركز رقابة السوق على المضاربين ومخالفاتهم وكأنها كلها هي مشكلة السوق، فهم مطلب أساسي والمخالف يعاقب لاشك، ولكن ليس هنا جوهر المشكلة، من كسر المؤشرات والأسواق هي شركات قيادية لا يقترب منها المضاربون كما نعلم. نريد حلولا جوهرية متوازنة تعمق السوق بصورة حقيقية، بحيث يكون « توازن « وليس خبرا يهوي بالسوق وتصريحا يرفع السوق، هذا لا يخلق سوقا جاذبة، ولا يخلق عمقا للسوق فهل سنحتاج تصريحا كل مرة ؟ قوة السوق تأتي من ذاته هذا عمل المؤسسات التي تراقب وتشرع للسوق كهيئة سوق المال، المستثمر حين يخسر من رأس ماله او ربحه 50% او 40% خلال ايام، ماذا نتوقع منه مستقبلا ؟ وهو لا يرى مبررا حقيقيا لهذا النزول الحاد، ويعود مرتفعا بتصريحات؟ هنا يجب أن تعيد هيئة سوق المال فتح ملف، بعبارة واحدة « كيف نوجد سوقا متوازنا يحافظ على بقاء المستثمر» المضارب يبحث عن فرصة أينما كانت وهذا حقه، ولكن المستثمر هو من يوجد قواعد السوق ويبقى لمدد طويلة. ما حدث بالسوق مؤخرا « الخليجية والسعودية « يجب أن تتوقف عنده الجهات الرسمية أيا كانت كهيئة سوق أو غيرها، لأخذ الدروس والعبر، ونفهم أن الاقتصادات الخليجية «ريعية» ونفطية وتعتمد أساسا عليه وتقلباته، كل ذلك مفهوم، ولكن ما حدث لا يكون بهذه الطريقة والسوء، والعمل على تفادي ولا أقول القضاء على الأسباب هو ما يجب أن تعمل عليه الجهات المراقبة للسوق، وتكرار نفس المشكلة سابقا ومستقبلا، لن يوجد مستثمرين حقيقيين وبقاعدة عريضة، وتظل سوقا غير متوازنة وهذا ما لا نريده.