من المؤكد أن حال آلاف الأسر البحرينية ليس خافيًا على أحد، نحن لا نتكلم عن الذين دخلهم الشهري معقول نوعًا ما، ورغم ذلك يعيشون في وضع مالي صعب كل نهاية شهر؛ بسبب سوء تدبيرهم وكثرة إسرافهم، مثل هؤلاء يعيشون بعيدًا كل البعد عن حال البلد الاقتصادي، وكأنهم لا يعنيهم ارتفاع الدين العام الذي يصل إلى أكثر من 10 مليارات دينار، ولا إلى العجز في الموازنة العامة، ولا إلى التقارير الاقتصادية التي تتحدث عن التخوفات والاحتمالات الخطيرة التي قد تحدث في أي وقت في الجانب الاقتصادي. فإذا قال رجال الاقتصاد إن 60% من أبناء البحرين هم أميون في الجانب المالي فلا نلومهم، كيف لا ونحن نجد الكثيرين من هؤلاء غير قادرين على الادخار ولو دينارا واحدا شهريًا، أليس الكثير منهم يقترضون لكي يسافروا للاستجمام والسياحة أكثر من مرة في كل عام؟ وكثير منهم يسافرون وعليهم ديون للناس والمؤسسات التجارية؟ في هذا الموضوع نتحدث عن النسبة الكبرى من البحرينيين الذين يعانون من محدودية دخولهم الشهرية التي تتراوح بين 300 و500 دينار أولاً، ومن غلاء الأسعار والسلع الستهلاكية والضرورية ثانيًا، وكثرة المتطلبات الحياتية الأساسية ثالثًا، واحتياجات العيد وافتتاح المدارس والجامعات كما هو الحال في هذه الأيام رابعًا، ناهيكم عن حالات الطوارئ التي لم يحسبوا لها حساب كما يقولون، هؤلاء لو حاولوا «مد رجليهم على قدر لحافهم» لن يقدروا، ولا يمر عليهم شهر من شهور السنة يشعرون فيه بالراحة المالية والنفسية، دائمًا تجدهم يعيشون في ضيق مالي، كل المؤشرات الاقتصادية تقول إن هذه الفئة من البحرينيين في الأيام المقبلة سيكون حالها أشد قسوة من الوقت الحالي، إذا لم يتحسن وضعها المالي بنسبة معينة؛ لأن عدم تحسينه يضغط كثيرًا على نفسياتهم ومعنوياتهم، ما يؤدي إلى ضعف الإنتاجها وانتشار أمراض القلب وارتفاع نسبة ضغط الدم وأمراض السكري وغيرها من الأمراض التي تنتج غالبًا من الضغوط النفسية في أوساطها. وهذه الأمراض -بطبيعة الحال- تضيف أعباء كبيرة على الدولة، وتكلفها أموالاً طائلة لمعالجتها، فلو تحسن حالها في الجانب المالي سينعكس إيجابيًا على أوضاعها الصحية والنفسية والمعنوية، ويزيد إنتاجها ويقل تخوفها وتوجسها من المستقبل، فلو تم التعامل مع هذه المسألة بالمنطق الرياضي، سنجد حلها واضحًا وجليًا وليس فيه أي تعقيد.