الأسر الأردنية تكافح الآن من أجل تقسيم راتب شهر أغسطس، بما يمكنهم من العبور إلى الشهر المقبل حتى نهايته دون الاضطرار إلى الاقتراض وتحمل ديون إضافية. وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي الأردني، بلغ إجمالي قيمة القروض حتى نهاية يونيو 21.42 مليار دينار (30.21 مليار دولار)، مقارنة بـ19.64 مليار دينار (27.7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري، إن “تزايد المناسبات في آن واحد جعل الأردنيين يعيدون ترتيب أولوياتهم، وتوزيع احتياجاتهم للوفاء بكل منها بحسب أولويته، تجنبا لتحمل المزيد من الديون”.وأضاف الحموري “العديد من الأسر لم تعد الألبسة الجديدة أولوية لها في كل عيد، في وقت هم فيه ملزمون بتسديد أقساط المدارس، فيما باتت العديد من الأسر مضطرة إلى نقل أبنائها من المدارس الخاصة إلى الحكومية نظرا إلى الارتفاع الكبير في رسوم الأولى خلال السنوات الماضية”. من جانبه قال القصاب ومربي المواشي عمر أبومحفوظ “مع قرب قدوم عيد الأضحى، فإن شريحة كبيرة من الأردنيين ورغم كل التزاماتهم لا يستغنون عن شراء الأضاحي مهما كانت أسعارها، باعتبارها إحدى أهم الشعائر الدينية التي ينتظرونها من عام إلى آخر”. والأضحية، هي إحدى شعائر الإسلام، التي يتقرب بها المسلمون إلى الله بتقديم ذبح من الأنعام وذلك من أول أيام عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق، وهي من الشعائر المشروعة والمجمع عليها. وأضاف أبومحفوظ أن “أسعار الأضاحي لهذا العام في الأردن قريبة جدا من مستوياتها للعام الماضي، أو حتى أقل منها إذا ما تعلق الأمر بالخراف البلدية”. وبين أبومحفوظ إن أسعار الأضاحي البلدية تتراوح في الموسم الحالي ما بين 180 دينارا (253.8 دولارا) إلى 250 دينارا (352.6 دولارا) في حدها الأعلى. وأرجع سبب استقرارها، إلى منافستها من قبل الخراف الرومانية، التي حددت الحكومة الأردنية من استيرادها بهدف حماية الماشية البلدية. وقال إن “هذه الأسعار مناسبة لعدد كبير سواء من المواطنين أو المقيمين في الأردن”، معتبرا “أن العديد يرون أن الأضحية، أهم بكثير من أمور أخرى يمكن تأجيلها في هذه الفترة”. من جهته، قال نقيب تجار الألبسة أسعد القواسمي، إن “الأسواق في الأردن تأثرت بشكل كبير بتقارب موسم المدارس، إضافة إلى التزامات الأضاحي، ما جعل الأسر الأردنية تحدد أولوياتها خلال هذه الفترة”. وأضاف القواسمي، أن “أولى هذه الأولويات كانت أقساط المدارس ومستلزماتها من أزياء إلى كتب وكراسات، ثم تجيء مخصصات الأضاحي ثانيا في موازناتهم لهذه الفترة لتحل ألبسة العيد بعد ذلك كله”. وقال القواسمي “إن الإقبال على شراء ألبسة جديدة للعيد تراجع بشكل ملموس في الأسواق مقارنة بمستواه قبل 4 إلى 5 سنوات حين كانت المناسبات السابقة متباعدة عن بعضها”، مقدرا “أن التراجع في حركة الشراء لا يقل عن 60 بالمئة ما بين الفترتين”. وأشار إلى أن المراكز التجارية الكبرى ومحال العلامات التجارية، تشهد أيضا تراجعا واضحا في حجم مبيعاتها، لأنها لم تعد مقصدا للمغتربين والسياح بسبب ارتفاع أسعار بضائعها، ما دفع هذه المحال إلى إعلان تخفيضات وصلت إلى 70 بالمئة.