اعتبر مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أنه في ظل الانحسار الشديد في قدرة الكويت المالية، ومع الحروب المباشرة وحروب الوكالة في الجوار، وانحسار أهمية النفط المحتملة في سوق الطاقة في المستقبل، فمن المؤكد أن الدولة لن تحتمل أجواء الصدام والمزيد من تفتيت الجبهة الداخلية. ورأى «الشال» في تقريره الأسبوعي، أن التغيير الحالي في مجلس الأمة الذي بلغ 60 في المئة، قريب من نوعية التغيير في انتخابات فبراير 2012، وجاء عقاباً لكل من المجلس والحكومة السابقين، معتبراً أن تغيير 30 نائباً وسقوط وزيرين ضمنهم، بمثابة مؤشر على حجم الغضب لدى الناخبين، على استشراء الفساد وضعف الإنجاز وانقلاب الأولويات. وأكد التقرير أن الكويت ستحصد ميزات هذا التغيير إن تم قراءة الرسالة بشكل صحيح، وواكب التغيير تغيير جوهري في نهج وأشخاص الحكومة المقبلة، التي لديها أضعاف ما لدى المجلس من سلطة، شاملاً مشاركتها بنحو 14 وزير نائب معينا في مجلس الأمة، منوهاً بأن المؤشرات الأولى توحي بعكس ذلك. واعتبر أنه في حال لم تُفهم الرسالة، فسيتحول مجلس الأمة إلى ساحة حرب، بداياتها مواجهات لتغيير قوانين ونهج حاولت بهما الحكومة والمجلس السابقان ضرب وإقصاء خصومهما، ونجحا ظاهرياً، وكانت نتائج الانتخابات مؤشرا قاطعا على فشلهما على أرض الواقع. وشدد على أن الصدام سيؤدي إلى فشل أي جهد للإصلاح المالي والاقتصادي، إضافة إلى المزيد من استشراء الفساد لشراء ديمومة الحكومة، لافتاً إلى أن خلاصة المستقبل القريب، هي حل جديد لمجلس الأمة وغضب مكبوت وفوضى سياسية. وأمل وقف سيل الفرص الضائعة، وقراءة الرسالة بشكل صحيح، إذ إنه مع كل فرصة ضائعة، ترتفع تكلفة الإصلاح، وتتضاءل معها فرص نجاحه، فالعضل يضمر، والعقل شبه غائب، مرجحاً استنساخ الحكومة السابقة، حتى إن تغير بعض أو غالبية أشخاصها. وأشار التقرير إلى أنه مضى على تحرير الكويت نحو 25 عاماً، أجريت خلالها 11 جولة انتخابية، منها 7 جولات في السنوات الـ 11 الأخيرة (2006-2016) وبمعدل جولة انتخابية كل سنة وأكثر قليلاً من نصف السنة (1.57 سنة). ولفت إلى أن نتائج انتخابات نوفمبر 2016، توحي بقوة برد فعل غاضب على استشراء الفساد وغياب النهج التنموي والشعور بقلق حول المستقبل، إذ انخفض معدل نسبة المقترعين إلى 59.1 في المئة، بينما بلغ المعدل ثلاث سنوات ونصف للفترة (1992-2003) التي أجريت خلالها 4 جولات انتخابية، وبلغ معدل نسبة المقترعين خلالها نحو 81.5 في المئة. واعتبر أن تسارع تكرار الجولات في الحقبة الأخيرة، يعد مؤشراً على تراجع النهج الديموقراطي، ودليلاً على حالة عدم الاستقرار. وأشار «الشال»، إلى أنه بانتهاء شهر نوفمبر، انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2017/‏2016، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 41.5 دولار للبرميل، منخفضاً بما قيمته نحو 5 دولارات للبرميل، أي ما نسبته نحو 10.8 في المئة، عن معدل شهر أكتوبر البالغ نحو 46.5 دولار للبرميل. ولفت التقرير إلى أن السعر يزيد بنحو 6.5 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 18.6 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 35 دولاراً للبرميل، وعليه فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 41.7 دولار للبرميل، وهو أدنى بنحو 8.2 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 16.4 في المئة، من معدل سعر البرميل للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الفائتة البالغ نحو 49.9 دولار.