كشفت مصادر مطلعة أن «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) الذي يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، اعتمد في إقرار خطوة توحيد أعماله مع مجموعة الأهلي المتحد - البحرين، الذي تتضمن موجوداته أصولاً تقليدية، على فتوى مبنية على 3 قواعد شرعية. وذكرت المصادر لـ «الراي» أن القواعد الشرعية الثلاث «أباحت خطوة توحيد الأعمال، لكنها اشترطت في المقابل وضع فترة محدّدة ليتخلص خلالها (بيتك) من الأصول التقليدية».وقالت المصادر إن القاعدة الأولى هي «الضرورات تبيح المحظورات»، والضرورات هنا تعني ما لا بدّ للإنسان من بقائه، أما المحظورات فهي الحرام المنهي عن فعله، ومعنى القاعدة، أن العذر يجيز الشيء الممنوع، لكن الفعل يبقى حراماً، والشرع رخّص الإقدام عليه لحالة الضرورة.أما القاعدة الثانية، فتتمثل في أنه «إِذا ضاق الأمرُ اتسعَ، وإذا اتسع ضاق»، فإذا حصلت ضرورة عارضة لشخص أو لجماعة، أو طرأ ظرف استثنائي، فأصبح الحكم الأصلي للحالات العادية محرجاً للمكلفين، ومرهقاً لهم حتّى يجعلهم في ضيق من التطبيق، فإنّه يخفَّف عنهم، ويوسّع عليهم حتى يسهل ما دامت تلك الضرورة قائمة.واستندت القاعدة الثالثة على أنه «إذا اجتمعت مفسدتان رُوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما»، ومعناها أن الأمر إذا دار بين ضررين، أحدهما أشدّ من الآخر، فيحمل بأيتهما شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما، لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة، لأن الضرورة تتقدر بقدرها.