إن قليلا من المناطق الريفية لديها مدارس ثانوية، وهناك قليل من المدارس الداخلية، التي تخدم المجتمعات المحلية، فيضطر الآباء إلى إرسال أطفالهم إلى المدن المجاورة، وتغطية مصروفات الانتقال والسكن والإقامة. ويقيم الطلاب لدى أقاربهم أو معارفهم، فيما يحجم أولياء الأمور عن ترك بناتهم من دون قدر من الإشراف. إخراج المراهقات المتزوجات من المدارس قسرا بمجرد زواج الفتاة، فإنها تطرد - على الأرجح - من المدرسة، ولا يبدي الأزواج اهتماما كبيرا بمساندة زوجاتهم المراهقات في التعليم، خاصة إذا كان يتعين عليهن الالتحاق بمدارس خاصة، وهذه كلفة لا يستطيعون تحملها. في المقابل، يشكو بعض الآباء من الخوف من عدم السماح لهم بإخراج بناتهم من المدرسة من أجل الزواج. عدم الالتحاق بالمدرسة على الإطلاق أو تأخر الالتحاق بها بعض الأسر قد لا تلحق بناتها بالمدارس، والسبب في هذا قد يعود في جانب منه إلى أن الآباء أنفسهم لم تتح لهم فرصة التعليم. وفي بعض الحالات، قد يرفض المعلمون إلحاق الأطفال، الذين تكون أعمارهم قد تجاوزت سن الدراسة في المرحلة الابتدائية. تأثير الأقارب والمسؤولية الملقاة على عاتق الفتاة البكرية قد يؤثر الأقارب في موقف الآباء من تقدير قيمة تعليم الفتيات، وليست النتائج إيجابية في كل الأحوال، كما أن قرارات إلحاقهن بالتعليم قد تعتمد على تركيبة الأسرة والأنشطة التي يمارسها الأطفال الآخرون. وتتضاءل حظوظ الفتاة البكرية في الالتحاق بالمدرسة؛ حيث تعلق عليها الأسرة آمالا في مساعدة الأم على أعمال المنزل. ينبغي للسياسات الرامية إلى تحسين فرص الفتيات في التعليم، أن تأخذ في الحسبان أوضاع البلاد، بيد أن هناك إجراءات تدخلية واعدة تطل من بين سطور البحث، ليس فقط لتعليم الفتيات، بل أيضا لتأخير سن الزواج والحمل. فيما يتعلق بتعليم الفتيات، فإن الإجراءات التدخلية الخاصة بالفتيات قد تساعد على زيادة معدلات التحاقهن، ومن ثم تحصيلهن الدراسي. وعلى النقيض من ذلك، فإنه لتحسين التعلم ولإعلاء قيمته لدى الفتيات وأسرهن من أجل الاستثمار في التعليم، قد لا تحتاج الإجراءات التدخلية الناجحة إلى استهداف الفتيات تحديدا. ولتأخير الزواج والحمل، قد يبدو أن الإجراءات التدخلية التعليمية هي الأكثر نجاحا، بل إنها أنجح من برامج الحيز الآمن، التي لا تنطوي على حوافز للفتيات للاستمرار في التعليم. وفضلا عن الإجراءات التدخلية الرامية إلى تحسين فرص التعليم، وتأخير سن الزواج والحمل، فإن البرامج التي تتيح للمرأة فرصا اقتصادية، تساعد على إضفاء مزيد من الجاذبية على الاستثمار في تعليم الفتيات وأسرهن، حسبما ورد في دراسة تتناول كلفة انعدام المساواة بين الجنسين في الدخل. الخلاصة؛ إن الآثار السلبية لحرمان الفتيات من التعليم ضخمة وواسعة النطاق، فيما تقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك بتريليونات الدولارات. لا يكفي ضمان التعليم الابتدائي للجميع، إذ إن فوائد التعليم أكبر بكثير في مراحله الثانوية والعليا. سيكون الاستثمار في البرامج والسياسات الناجحة عاملا أساسيا في ضمان مستقبل أفضل للفتيات، وتمكين البلدان من استغلال إمكاناتها الإنمائية، وهذا شيء منطقي من الناحية الاقتصادية، وهذا أيضا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به.