توقعت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" الانتهاء من إعداد ووضع تعليمات جديدة بشأن معيار كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتّبعة في مجال نشاط الأوراق المالية في شهر نوفمبر المقبل، حسب الجدول المحدد من هيئة أسواق المال. وقالت المصادر، إن هناك فريق عمل متخصصاً يعمل على إعداد ووضع تعليمات جديدة بشأن معيار كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، من خلال الاطلاع على المطبق عالمياً بهذ الخصوص، إضافة إلى عقد لقاءات عدة تجري مع بعض الجهات الاستشارية بشأن تحديد معدل كفاية رأس المال للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، بهدف المحافظة على مستويات تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بأنشطة الشخص المرخص له مع قياس ملاءته وقدرته على تسديد التزاماته، ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل، وإمكان تجاوزها من خلال تحقيق الاكتفاء اللازم من رأس المال. وأضافت المصادر، أن "هيئة الأسواق" ستراعي اختلاف طبيعة الأشخاص المرخص لهم عن طبيعة نشاط البنوك، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية في هذا الشأن، لافتة الى أن وضع معدل كفاية رأس المال سيساعد على استقرار أوضاع الشركات المدرجة، وزيادة جرعة الثقة بها على غرار الثقة التي تمتاز بها البنوك المحلية، لاسيما أنها ملتزمة بتطبيقات مستويات محددة من بنك الكويت المركزي لرأس المال. وذكرت أن هناك متابعة مستمرة من هيئة الأسواق لتقييم أداء الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بناء على مجموعة من المؤشرات المالية التي تم الحصول عليها من خلال الميزانيات العامة والبيانات والتقارير الدولية، ووضع الشركات المتعثرة منها تحت "الميكروسكوب" الرقابي وإلزامها باتخاذ إجراءات من شأنها تعديل أوضاعها. وبينت أنه تم إلزام بعض الشركات بضرورة تعديل أوضاعها، وهيكلة رؤوس أموالها من جديد في حال كانت خسائرها أكثر من 75 في المئة من رأسمالها من خلال إطفاء الخسائر عن طريق الاحتياطيات وتخفيض رأس المال.