بدأت هيئة أسواق المال تكليف فريق عمل متخصص لإعداد ووضع تعليمات جديدة بشأن معيار كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة في مجال نشاط الأوراق المالية. وقالت مصادر مطلعة إن لقاءات عدة تجري مع بعض الجهات الاستشارية بشأن تحديد معدل كفاية رأس المال للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، بهدف المحافظة على مستويات تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بأنشطة الشخص المرخص له، مع قياس ملاءته وقدرته على تسديد التزاماته، ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل، وإمكان تجاوزها من خلال تحقيق الاكتفاء اللازم من رأس المال. وأضافت المصادر أن «هيئة الأسواق» ستراعي اختلاف طبيعة الأشخاص المرخص لهم عن طبيعة نشاط البنوك، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية في هذا الشأن، لافتة الى أنه يصار الى عمل تصنيف جديد للشركات المدرجة، عبر دراسة المعايير العالمية المطبقة في هذا المجال، والاطلاع على التصنيفات القطاعية لبعض البورصات العربية والعالمية. ولفتت الى أن وضع معدل كفاية رأس المال سيساعد على استقرار أوضاع الشركات المدرجة، وزيادة جرعة الثقة بها على غرار الثقة التي تمتاز بها البنوك المحلية، لاسيما انها ملتزمة بتطبيقات مستويات محددة من قبل بنك الكويت المركزي لرأس المال. وقالت المصادر إن هناك متابعة مستمرة من «هيئة الأسواق» لتقييم أداء الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بناء على مجموعة من المؤشرات المالية التي تم الحصول عليها من خلال الميزانيات العامة والبيانات والتقارير الدولية. وأفادت بأن «هيئة الأسواق» ألزمت الشركات بممارسة أنشطة معينة وفق رخص يجب الحصول عليها من الهيئة، ووضعت أطرا تنظيمية لأنظمة الاستثمار الجماعي داخل السوق المحلي أو في الخارج، كما وضعت حدا أدنى من رأس المال لممارسة أنشطة معينة.