الفجيرة:«الخليج» استضافت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، صباح أمس، ورشة تعريفية بعنوان « المزايا والمنافع لنظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، نظمتها هيئة التأمين بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات؛ بهدف التعريف بمزايا الوثيقة، التي بدأ العمل بها مطلع يناير/كانون الثاني العام الماضي. حضر الورشة التي عُقدت في مقر الغرفة سلطان جميع عبيد نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إلى جانب عدد من أصحاب الأعمال والمعنيين بهذا الشأن.حاضر في الورشة حمدي البلبيسي مستشار هيئة التأمين متطرقاً لأهم محاور نظام توحيد الوثائق على المركبات، ووثيقة التأمين من المسؤولية المدنية، ومقارنة بأهم المنافع والأحكام بين الوثيقة السابقة والوثيقة الجديدة، مستعرضاً المزايا غير المسبوقة، التي تضمنها النظام الجديد لوثائق التأمين على المركبات، مؤكداً أن السوق المحلي بدأ في التعافي من ظاهرة حرق الأسعار؛ بعد سنوات من عملية البيع دون السعر الفني التأميني الصحيح السليم. وشرح أهم محاور نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، وفصل تأمين المركبات حسب نوع التأمين؛ عبر وثيقتين الأولى متعلقة بالمسؤولية المدنية «ضد الغير»، وهي إلزامية وفقاً لقانون السير والمرور، والثانية بالفقد والتلف «الشامل أو التكميلي»، وهي اختيارية لمن يريد أن يشمل مركبته في التأمين، وأضاف أن من أهم محاور النظام إلزام الشركة بمعالجة موضوع المركبات في حالة خسارة كلية وأداء التعويض خلال (15) يوماً، ويكون التعويض في حالة الخسارة الكلية حسب القيمة السوقية في وثائق تأمين المسؤولية المدنية، وحسب القيمة التأمينية في وثائق تأمين المركبات من الفقد والتلف.وقال: إن الوثيقة الموحدة تعد خطوة جيدة تضمنت معالجات جوهرية لأمور كثيرة، وأعطت رد فعل جيد في الأسواق؛ حيث وفرت قدراً كبيراً من الشفافية والضوابط التي تصب في مصلحة جميع الأطراف.وأوضح أن سقف مسؤولية الشركات في التعويض عن الأضرار المادية، التي تصيب الغير، وفقاً للوثيقة السابقة، لم يكن يتجاوز 250 ألف درهم، ولم يعد مناسباً في ظل وجود سيارات مرتفعة الثمن.