عا خبير الاتصالات وتقنية أمن المعلومات د.عبدالله الذوادي الى إنشاء مركز خليجي موحد لمواجهة القرصنة الإلكترونية؛ لتوحيد الجهود والتنسييق والتعاون بين الجهات المعنية في دول المجلس، مؤكدًا أن الارهاب الإلكتروني له علاقة بالاحتقان السياسي والحروب في المنطقة. وطالب في تصريح حصري لـ«الأيام» بمراجعة القوانين الإلكترونية الحالية ووضع تشريع يواكب ويتوافق ويتكيف مع الجرائم الإلكترونية في بث الشائعات ونشر محتوى غير صحيح وتشويه سمعة الناس، علاوة على قيام الأجهزة المعنية بتوقيع بروتوكولات مع الدول لتبادل المعلومات والمجرمين لمحاكمتهم إذا كانوا قراصنة إلكترونيين من الخارج.وبيّن الذوادي أن نحو 150 حالة قرصنة إلكترونية «هاكرز» وقعت في العام الماضي على مستوى العالم، 44% منها وقعت في السعودية، ولو لم يكن هناك تصدٍ من أجهزة السعودية لهذه القرصنة لحدثت مشاكل كبيرة لها. وقال على مستوى التنظيمات الإرهابية والدول يستهدف «الهاكرز» إلحاق الضرر بالخصوم من خلال التقنية الحديثة، لافتًا إلى أن الحروب الحديثة لا تتمثل في استخدام الدبابات والأسلحة المعتادة، بل هناك حروب دبلوماسية وأخرى اقتصادية وغيرها إلكترونية، إذ تحاول بعض الدول والتنظيمات الإرهابية في المنطقة إلحاق الضرر بخصومها عن طريق الحرب الإلكترونية. وتابع «إذا كان الهدف اقتصاديا فهذا الضرر يتمثل في المنشآت والبنوك والمؤسسات المالية على أساس دوافع هذه المنظمة، إذ تقوم بقرصنة أجهزة الدولة الحكومية والمؤسسات الاقتصادية وحسابات الأفراد، وبعض الأحيان سرقة حسابات أو وضع حسابات وهمية على رسائل التواصل بهدف إحداث بلبلة في الرأي العام للدولة وإحساس المواطن بالتذمر والسخط». وزاد «وتستهدف المنظمات الإرهابية الإلكترونية، سواء في الداخل أو في الخارج، حسابات المسؤولين والأفراد وتبث منها رسائل بهدف الفتنة الطائفية أو التدخل في شؤون دول أخرى؛ لعمل أزمات مع الدول»، مشيرا الى انه في العام الماضي تمت القرصنة لحساب وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وأيضا سفير الإمارات في الولايات المتحدة الامريكية، علاوة على الهاكرز الذي وقع على نحو 30 ألف حساب بشركة أرامكو، كما وقع هاكرز في أمريكا في أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية. وشدد الذوادي على أنه يجب على دول العالم معاملة القرصنة حالها حال أي سلاح موجود في العالم، خاصة إذا كانت القرصنة الإلكترونية إحدى وسائل النيل من الخصوم، الى جانب اتخاذ إجراءات الحماية وتدريب الكوادر، كاشفا عن أن دول البحرين والسعودية والإمارات بدأت في إنشاء مراكز للتصدي للقرصنة الإلكترونية، إذ أنشأت السعودية هيئة أمن المعلومات وايضا أنشأت كلية أمن المعلومات، لأن السعودية كبرى الدول الخليجية والدولة الأولى المستهدفة بالخليج من الهاكرز، موضحًا أنه على صعيد البحرين يوجد «صقور أمن المعلومات» وهم معنيون بالتصدي للهجمات الإلكترونية لحماية الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية من أي اختراق إلكتروني. وكشف الذوادي أنه يوم الأربعاء الماضي وجه مصرف البحرين المركزي رسالة تحذير الى جميع بنوك البحرين بأن تتوخى الحذر من احتمال وقوع قرصنة إلكترونية تستهدف ماكينات الصراف الآلي المنتشرة؛ لأنه عادة ما ينشط الهاكرز خلال يومي الإجازة للبنوك عن طريق سرقة كلمة مرور «باسوورد» العميل، ويستغرق الأمر فترة حتى يكتشف العميل أن حسابه تم اختراقه، مثمنا نشاط ودور هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في التصدي ووقاية مؤسسات الحكومة والمصرف المركزي. وتابع «كما تُعنى هيئة تنظيم الاتصالات بتوعية الأفراد، ولدينا في البحرين منظومة متكاملة، بالتنسيق والتعاون مع الجرائم الإلكترونية؛ لأن الهاكرز يبدعون في كيفية الوصول الى الضحية من خلال ثغرات الوقاية».