انطلاقا من الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي والرامية إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، ورغبة منها في تحقيق التنسيق والتعاون في إقامة مركز إحصائي خليجي موحد يكون المرجع الرسمي الوحيد لدول المجلس. «عكاظ» حصلت على نسخة من نص النظام الذي تضمن 20 مادة، جاء في الخمس مواد الأولى منها، التعريف بالمركز وأجهزته ونظامه والمصطلحات التي يتضمنها النظام، فيما تضمنت المواد من السادسة وحتى العاشرة التشكيل والاختصاصات والأجهزة والميزانية والرسوم، حيث يتشكل مجلس الإدارة من رؤساء المراكز الإحصائية في الدول الأعضاء أو من يمثلهم، وممثل عن الأمانة العامة، ومدير عام المركز، دون أن يكون لهم حق التصويت، ومجلس الإدارة هو السلطة العليا للمركز ويختص بما يأتي، إقرار الخطط والسياسات العامة للمركز ورفعها للمجلس الوزاري لاعتمادها، والإشراف العام على تنفيذ مهام واختصاصات المركز، وتنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وتحديد مسؤوليات مراكز الإحصاء الوطنية المتعلقة بتنفيذ خطط العمل الإحصائي للمركز، ومتابعة تنفيذ سياسة نشر البيانات الإحصائية، وإنشاء أجهزة فرعية أخرى للمركز عند الحاجة. أما المواد العشر الأخيرة من النظام، تضمنت الموارد والبيانات الإحصائية والأحكام، حيث تتكون الموارد المالية للمركز من المساهمات المالية من الدول الأعضاء موزعة بالتساوي وعوائد الأنشطة التي يقدمها المركز بالإضافة إلى الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي تقدم للمركز ويقبلها مجلس الإدارة. واعتبر النظام المركز مختصا في جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها وتخزينها وتحليلها، وتكون سرية ولا يجوز للمركز أو لأي من العاملين فيه اطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها، وأن يكون لكل دولة صوت واحد، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع على أن يوفر بيانات تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة. وللمركز الحق بطلب الملاحقة القانونية لكل من أخل بالأسس المهنية والأخلاقية للبيانات الإحصائية الخاصة به ويتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في هذا النظام ويتبع المجلس الوزاري، ويعتبر المركز المجلس الإحصائي الرسمي الوحيد لمجلس التعاون ومصدر بياناته الإحصائية الرسمية، كما يتخذ المركز من مدينة مسقط مقرا يحدد شروط استضافة سلطنة عمان. ومن مهام المركز تزويد الجهات الوطنية والأمانة العامة والأجهزة التابعة لها والجهات الإقليمية والدولية بالبيانات والمعلومات المتاحة ووضع الخطط الاستراتيجية للعمل الإحصائي لمجلس التعاون بالتنسيق مع مراكز الإحصاء الوطنية وأية جهة أخرى يراها المركز، وتنسيق برامج العمل الإحصائي على مستوى الدول الأعضاء بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية وتمثيل مجلس التعاون في الشؤون الإحصائية وعقد اتفاقيات التعاون الدولية بما يساهم في تطوير النظام الإحصائي الخليجي وفقا للتشريعات النافذة وبالتنسيق مع الجهات المختصة وتطبيق المعايير الدولية في جميع مجالات ومراحل العمل الإحصائي. كما أن من اختصاصات المركز أيضا توحيد المنهجيات والمعايير المستخدمة في العمل الإحصائي وتعريفها وتصنيفاتها وذلك بالتنسيق مع مراكز الإحصاء الوطنية لدول مجلس التعاون والقيام بما يحقق ضمان جودة العمل الإحصائي وتوفير الدعم الفني للنهوض بالعمل الإحصائي للدول الأعضاء وبناء القدرات في الدول الأعضاء في مجال العمل الإحصائي وإعداد وتوفير البرامج التدريبية لتطوير الموارد البشرية العاملة في المجال الإحصائي بالدول الأعضاء ونشر المعلومات والمؤشرات الإحصائية بمختلف وسائل النشر ولمساهمة في بناء ثقافة إحصائية والارتقاء بالوعي الإحصائي وأية مهام واختصاصات أخرى ترتبط باختصاص المركز ويكلف بها من مجلس الإدارة كما يتكون المركز من جهازين هما مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري. هذا ويكون للمركز مدير عام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعين بقرار من مجلس الإدارة ويكون مسؤولا أمامه، ويتولى تسيير أعمال المركز وتمثيله في علاقاته مع الغير وأمام القضاء، ويختص باقتراح خطط العمل وأولوياته وما يتصل به من مشاريع وبرامج لتنفيذ مهام المركز وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والنشاطات التي يشرف عليها المركز أو يقوم بإدارتها أو تنفيذها وإعداد خطط وبرامج التأهيل والتدريب واعتمادها من مجلس الإدارة والإشراف على الأنشطة الإدارية للمركز وعلى جميع العاملين به لإنجاز ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللوائح المعتمدة وإعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة، بالإضافة إلى اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي ولائحة الموارد البشرية واللوائح التنظيمية وعرضها على مجلس الإدارة ورفع التقارير الدورية والسنوية عن عمل المركز إلى مجلس الإدارة، هذا وتلتزم مراكز الإحصاء الوطنية للدول الأعضاء بمجلس التعاون بتنفيذ المشاريع والمسوح والتعدادات المتفق عليها في الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي وتوفير البيانات الإحصائية وفق متطلبات المركز وفي حال الخلاف بين المركز والمراكز الإحصائية الوطنية فيتم الرفع لمجلس الإدارة للبت فيه، كما تبدأ السنة المالية للمركز من أول يناير وتنتهي في31 ديسمبر في كل عام، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للمركز فتبدأ من تاريخ إنشاء المركز وتنتهي في31ديسمبر من السنة التالية، هذا ويجوز للمركز تحصيل رسوم مقابل الخدمات والأنشطة المقدمة وفق اختصاصاته لغير المراكز الإحصائية بدول المجلس ويصدر بتحديد الرسوم قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام.