آلاف الطرود، والرسائل، وحتى كرسي متحرك، كانت مرسلة إلى الفلسطينيين، عقب إفراج إسرائيل عنها، بعد سنوات من إرسالها عبر البريد. وقد احتجزت هذه الرسائل والطرود، ومن بينها طلبات عبر الإنترنت لم تصل إلى أصحابها، في الأردن منذ عام 2010، ثم أفرج عنها تطبيقا لاتفاق وقع من قبل. ويواجه موظفو البريد في مدينة أريحا مهمة فرز أكثر من 10 أطنان من البضائع. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مسؤول فلسطيني قوله إن المهمة قد تستغرق أسبوعين لفرز وإرسال تلك البضائع. وقال رمضان غزاوي، وهو أحد العاملين في مكتب بريد أريحا، إن الطرود - فيما يبدو - تعطلت لأسباب أمنية أو إدارية.مصدر الصورةAFPImage caption هذه واحدة من الرسائل أرسلت من المغرب في 2015 وتتحكم إسرائيل في دخول الأفراد والبضائع إلى الضفة الغربية عبر الحدود مع الأردن. واتهم وزير الاتصالات في السلطة الفلسطينية، علام موسى، في بيان الثلاثاء، إسرائيل بعدم تطبيق مذكرة التفاهم التي وقعت في عام 2016، وسمحت للبريد الدولي بدخول الأراضي الفلسطينية دون أن يمر أولا عبر خدمات البريد الإسرائيلية. ونقلت وكالة فرانس برس عن منسق أنشطة الحكومة الإسرئيلية في الأراضي الفلسطينية، التابع للجيش الإسرائيلي، قوله إن الاتفاق مازال مطبقا، ولكنه لم يدل بأي تفاصيل أكثر.