نحن الآن على بعد سنة من تنفيذ العملية الـ18 لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، وهي دورة تمويل المؤسسة ومدتها ثلاث سنوات. واليوم تقف المؤسسة ذراع مجموعة البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقرا، على مشارف انطلاقة قوية. وقد بلغت جملة الارتباطات لديها لهذا العام 24 مليار دولار، وهو ما يزيد على ضعف متوسط ارتباطاتها في العام الأول من العمليتين الـ14 والـ15. كما يزيد بنسبة 40 في المائة على متوسط ما شاهدناه في العام الأول من العمليتين الـ16 والـ17. ينبع جانب من هذا النمو من كيفية ترتيبنا للعملية الـ18 استجابة لدعوة مجموعة الـ20 والمجتمع الدولي لمجموعة البنك الدولي إلى الابتكار بكل السبل الممكنة للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالعالم بحلول عام 2030. ورغم التحديات العالمية الهائلة، وافق ما نحونا على المساهمة بمنح قدرها 27 مليار دولار لدعم العملية الـ18 لتجديد موارد المؤسسة لتصل إلى 75 مليار دولار من الموارد التمويلية للبلدان المتعاملة معنا. وهذا أكبر مبلغ في تاريخ المؤسسة الذي يمتد 58 عاما، ويعني تحقيق نتائج ملموسة لأفقر البلدان وأشد الفئات ضعفا حول العالم. وبنهاية الدورة التمويلية الـ18 للمؤسسة في حزيران (يونيو) 2020، نتوقع على سبيل المثال، دعم الخدمات الصحية والغذائية الأساسية لنحو 400 مليون شخص، وتوفير التطعيمات لما بين 130 و180 مليون طفل، وإضافة خمسة ميجاواط من قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتدريب المدرسين لخدمة أكثر من 300 مليون طفل. العملية الـ18 لتجديد موارد المؤسسة تختلف عن العمليات السابقة في الربط الوثيق بين خفض معدلات الفقر والنمو الاقتصادي، والوظائف والتحول الاقتصادي، والحوكمة الرشيدة -خاصة التقدم على صعيد إصلاح السياسات- لاسيما في البلدان منخفضة الدخل بإفريقيا وآسيا. كما تدعم هذه العملية الـ18 القطاع الخاص بطرق جديدة. ولأول مرة، ندعم رصيد المؤسسة الدولية للتنمية ومساهمات المانحين لتعبئة الأموال من أسواق رأس المال، وتوفير مزيد من الموارد للعملاء. ففي نيسان (أبريل) طرحت المؤسسة أول إصداراتها من السندات على الإطلاق، محققة نجاحا ساحقا بجمع 1.5 مليار دولار من 110 مستثمرين في 30 بلدا، أي بما يزيد على 4.5 مرة عن حجم الاكتتاب. هذا النموذج الجديد للتمويل يتيح للمؤسسة إدخال ممولين آخرين من حاملي السندات، كالبنوك المركزية والصناديق السيادية والشركات الخاصة الاستثمارية كشركات التأمين وصناديق المعاشات وغيرها. وكان من نتائج تأثير هذا الرفع أن قدمت المؤسسة ثلاثة دولارات مقابل كل دولار يتم استثماره. ويضيف ذلك إلى موارد المؤسسة ويعزز شراكتنا مع القطاع الخاص. وعلى القدر نفسه من الأهمية، أنشأت المؤسسة نافذة للقطاع الخاص للعمل عن كثب مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ذراعي مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص. وسيحفز هذا على جمع استثمارات من القطاع الخاص يراوح حجمها من ستة إلى ثمانية مليارات دولار في أفقر البلدان، خاصة الهشة منها والمتأثرة بالصراعات. هذا النهج يساعد في تخفيف أوجه عدم اليقين والمخاطر بالنسبة للمستثمرين، مما يساعد على التوصل إلى حلول تجارية تكمل أدوات ونهج مجموعة البنك الدولي. وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين على 13 نافذة لاستثمارات القطاع الخاص في مشاريع ترفع 185 مليون دولار من موارد هذه النوافذ و609 ملايين دولار من مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتيسير تعبئة 800 مليون دولار أخرى من ممولين آخرين.