في تطور لافت في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية، عقد زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي اجتماعاً مع زعيم تحالف «القرار العراقي» أسامة النجيفي، والتقى الأخير أيضاً زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، كما أصبح فالح الفياض عضو ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، قريباً من المالكي، في مؤشر إلى انقسام داخل «النصر». وأفاد مكتب المالكي في بيان، بأن «رئيس ائتلاف دولة القانون، استقبل رئيسَي تحالف القرار أسامة النجيفي، وحركة عطاء فالح الفياض، وبحث معهما في مستقبل العملية السياسية والحوارات بين القوى الوطنية». وأضاف البيان أن المجتمعين «أكدوا ضرورة الانتقال السريع إلى البدء بتنفيذ الخطوات الدستورية وإعلان تشكيل الكتلة الأكبر ضمن الفضاء الوطني الذي يضم كل القوى الوطنية». وتحدثت المصادر عن «مصالحة بين النجيفي والمالكي أثناء اللقاء»، بوساطة من مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، الذي حضر الاجتماع. وكانت «الحياة» كشفت قبل أيام أن هناك فريقين شيعيين متنافسين، الأول يقوده المالكي– العامري والثاني مقتدى الصدر– عمار الحكيم– حيدر العبادي، ويتسابقان لاستمالة أحزاب سنّية وكردية للظفر بالكتلة الأكبر في البرلمان، والمكلفة وفق الدستور تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء الجديد. وبعد تقارب العبادي مع الصدر والحكيم الأسبوع الماضي، مبتعداً من المالكي والعامري بسبب موقف رئيس الوزراء الملتزم العقوبات الأميركية على إيران، أفادت مصادر مطلعة بأن المالكي وتحالف «الفتح» (الفصائل الشيعية) حاولا إقناع العضو البارز في ائتلاف «النصر» فالح الفياض بالانسحاب من ائتلافه والانضمام إليهما مقابل ترشيحه إلى منصب رئيس الوزراء. وكان حضور الفياض الاجتماع التفاوضي بين المالكي والنجيفي مؤشراً إلى احتمال حصول انقسام داخل تحالف «النصر»، فيما بدا موقف الصدر والحكيم وعلاوي صعباً في مفاوضات تشكيل الحكومة، مع تلميح الصدر إلى التزام موقف المعارضة وعدم المشاركة في التشكيلة الوزارية. وفي حال تحقق سيناريو تحالف «دولة القانون»- «الفتح»- «القرار العراقي»- شخصيات سنّية، ومن بين هذه الشخصيات رئيس البرلمان سليم الجبوري، فإنه سيشكل نحو مئة مقعد، بينما سيشكل الصدر والحكيم وعلاوي كتلة قوامها 90 مقعداً ليكون الحزبان الكرديان الفيصل في ترجيح كفة الكتلة القادرة على جمع الغالبية في البرلمان والبالغة 164 مقعداً. وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة»، إن المالكي والعامري يسعيان إلى إقناع الصدر بالانضمام إلى كتلة نيابية كبيرة تضم ثلثي مقاعد البرلمان، خشية تنفيذ الصدر تهديده بمقاطعة الحكومة والذهاب إلى المعارضة «البرلمانية والشعبية» كما وصفها، ما يؤدي إلى ولادة حكومة ضعيفة تتقاذفها الانقسامات وضغط الشارع الذي يشهد تظاهرات واحتجاجات على البطالة وتدهور الخدمات. وانضمام الصدر إلى الحكومة سيعطيها زخماً يكرسه موقف المرجع الشيعي علي السيستاني، الذي أعلن دعمه المحتجين، داعياً إلى تشكيل حكومة تكنوقراط. إلى ذلك، توقع أعضاء في «تحالف النصر» انسحاباً وشيكاً لحوالى 30 نائباً من «ائتلاف النصر» الذي يقوده العبادي. وأشارت مصادر إلى أن النواب المنسحبين يقودهم رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، إضافة إلى نواب ينتمون إلى حزب «الفضيلة».