أقرّ وزير السجون البريطاني روري ستيوارت بأن تقليص عدد الحراس أدى إلى فوضى فيها، ملوّحاً باستقالته إن لم تُتخذ إجراءات لتحسين أوضاعها. جاء ذلك بعدما اتخذت الحكومة قراراً يُعتبر سابقة، باستعادتها إدارة سجن ضخم من شركة «جي فور أس» للخدمات الأمنية الخاصة، نظراً إلى عدم قدرتها على ضبط الأوضاع فيه، إذ يتعاطى سجناء المخدرات وتنشب بينهم شجارات عنيفة، من دون اتخاذ أي إجراء في حقهم. وأعلنت وزارة العدل أنها استعادت مبدئياً سلطة إدارة سجن «أتش أم بي» في برمنغهام لستة شهور، لمعالجة ظروف «متدهورة» فيه، إذ تنتشر دماء وبول وقيء وفضلات في زنزانات وممرّات، تجذب فئراناً وصراصير. وستعيّن الوزارة مديراً جديداً للسجن وتزيد عدد العاملين فيه، كما ستنقل حوالى 300 سجين إلى أماكن أخرى. وقال ستيوارت: «ما رأيناه في برمنغهام ليس مقبولاً واتضح أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات جذرية لتحسين الوضع». وأفاد تقرير أعدّه أبرز مفتشي السجون، بأن الوضع في السجن، وهو الأضخم في بريطانيا، تدهور في شكل مأسوي خلال 18 شهراً، إذ كان الموظفون يقبعون داخل مكاتبهم ويتولى السجناء مسؤولياتهم. وأوضح ستيوات أن «أسباباً كثيرة وراء تدهور الوضع في السجن، أحدها قلة عدد الحراس، فضلاً عن توافر مخدر (يتعاطاه السجناء) يجعلهم عدوانيين في شكل جنوني». وسُئِل عن قرار الحكومة خفض عدد حراس السجون، فأجاب: «هذا صحيح، لذلك عيّنا 2500 حارس، وأعترف بأننا في حاجة إلى أكثر من ذلك». وأعلن أنه سيقدّم استقالته «إذا لم تتحسن الظروف في 10 سجون»، معلناً «تخصيص 10 ملايين جنيه استرليني لمعالجة تعاطي المخدرات وإجراءات لوضع حدّ للعنف». واعتبر وزير العدل في حكومة الظل ريتشارد بيرغن أن «ما حصل يؤكد خطورة التخصيص في قطاع وزارة العدل»، ورأى أن «ما حصل فيه يجب أن يكون مسماراً أخيراً في نعش تخصيص السجون». على صعيد آخر، مثل البريطاني من أصل سوداني علي صالح خاطر أمام محكمة أمس، لاتهامه بالشروع في القتل، بعدما صدم بسيارة مارّة وحاجزاً أمام مبنى مجلس العموم (البرلمان) الثلثاء الماضي. وتعتقد الشرطة لأن خاطر (29 سنة) دهس عمداً المارّة وراكبي دراجات، ما أسفر عن جرح 3 أشخاص، قبل أن تصطدم سيارته بحاجز أمني. على صعيد آخر، أفاد تقرير نشرته صحيفة «ديلي تلغراف» أمس بأن حكومة تيريزا ماي مستعدة لمنح أوروبيين مقيمين في المملكة المتحدة (حوالى 4 ملايين شخص)، حق البقاء فيها، ولو لم تتوصل لندن وبروكسيل إلى اتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت). وأضافت أن «خطط وزارة الداخلية» تتيح لهؤلاء «التمتع بكل الحقوق التي تضمنها القوانين الأوروبية، وتلك الخاصة بالمهاجرين الشرعيين، بصرف النظر عن تعامل دول الاتحاد بالمثل». ورأت أن هذه الخطوة «تعزز الثقة (بالوضع بعد بريكزيت) وتُظهر الحكومة في موقع المتفوّق أخلاقياً، فضلاً عن ملفات مرتبطة بهذه الخطوة، بينها الحاجة إلى العمالة». وجاء نشر التقرير عشية محادثات في بروكسيل للوزير المكلّف ملف «بريكزيت» دومينيك راب. وأكد أن الخروج من الاتحاد باتفاق «ما زال ممكناً جداً».