خرجت اليونان رسميا أمس من آخر خطط المساعدات التي لا تلقى شعبية إطلاقا والمطبقة منذ 2010 لكن بدون أن تنهي بالكامل إجراءاتها التقشفية وإصلاحاتها. وبحسب "الفرنسية"، صرح جان-كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية أن "انتهاء برنامج دعم الاستقرار يعتبر لحظة مهمة لليونان وأوروبا"، مشيدا بفصل جديد في تاريخ البلاد. وتلقت اليونان في ثلاث خطط متتالية في 2010 و2012 و2015 قروضا بقيمة 289 مليار يورو، مقابل إصلاحات بنيوية يعترف بعض الدائنين اليوم بأنها لم تكن مثالية وأدت إلى خسارتها ربع إجمالي ناتجها الداخلي خلال ثماني سنوات وارتفاع معدل البطالة إلى 27.5 في المائة في 2013. وصرح ماريو سينتانو رئيس مجلس حكام الآلية الأوروبية للاستقرار التي رعت البرنامج الأخير، في بيان "للمرة الأولى منذ مطلع 2010، تقف اليونان على قدميها". ورأى سينتانو وزير المالية البرتغالي الذي يترأس مجموعة اليورو أن ذلك يأتي "نتيجة جهد استثنائي بذله الشعب اليوناني والتعاون الجيد من قبل الحكومة اليونانية الحالية وجهود الشركاء الأوروبيين الذين وافقوا على منح قروض وإعادة هيكلة الديون". من جهته، أفاد ديمتريس تزاناكوبولوس الناطق باسم الحكومة اليونانية في مقابلة أمس مع إذاعة "ريل إف إم" أن "الاقتصاد والمجتمع وكل البلاد دخلت في مرحلة جديدة". وأضاف أن "رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس سيتوجه بخطاب إلى الشعب اليوناني في اليوم الأول من خروجنا من البرنامج الدولي". وبعد البرتغال وإيرلندا وإسبانيا وقبرص، أصبحت اليونان آخر دولة في منطقة اليورو تخرج من خطط المساعدة الأوروبية التي جنبت هذه الدول ومعها منطقة اليورو الانهيار. وأضاف سينتانو أن الأمر "استغرق وقتا أطول مما كان متوقعا، لكنني أعتقد أننا حققنا هدفنا"، مشيرا إلى أن الاقتصاد اليوناني بدأ يسجل نموا "ارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.4 في المائة في 2017، وسجل فائضا في الميزانية ومعدل البطالة في تراجع مستمر، مع أنها ما زالت عند 20 في المائة". لكن بيار موسكوفيسي المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية قال في نهاية الأسبوع الماضي "إن زمن التقشف انتهى لكن البرنامج لا يشكل آخر هذه الإصلاحات". وأشاد في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر" بهذا "اليوم التاريخي" لليونان، مضيفا أنه "يوم عظيم بل تاريخي لليونان التي لم تكن خلال عشر سنوات تحت الوصاية فقط بل تحت ضغط برامج للمساعدة". وأضاف أن اليونان "ستتمكن بعد الآن من تمويل نفسها من الأسواق، وتحديد سياستها الاقتصادية مع مواصلة الإصلاحات بالتأكيد". أما يانيس ستورناراس، حاكم المصرف المركزي اليوناني فقد صرح في مقابلة مع صحيفة "كاثيميريني" أن "اليونان ما زال أمامها طريق طويل"، وعبر عن مخاوفه إزاء احتمال أن "تتخلى" الأسواق عن اليونان إذا تراجعت عن إصلاحاتها. وبفضل إعادة جدولة الديون وخصوصا إطالة أمد تسديدها، وهو ما حصلت عليه اليونان من شركائها الأوروبيين في حزيران (يونيو)، تؤكد أثينا أنها ستكون قادرة على تغطية احتياجاتها المالية حتى نهاية 2022، ما سيسمح لها بعدم الاقتراض من الأسواق إلا في الأوقات المناسبة.