صادق المجلس الوزاري المغربي أمس (الاثنين) على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للشبان والشابات وذلك للمرة الأولى منذ عام 2006. وأشار بيان تلاه المتحدث باسم القصر الملكي عبد الحق المريني إلى «مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرا».وجاء في البيان أن مشروع القانون الذي سيصبح ساريا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية سيحدد حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية وحقوق ومسؤوليات الأشخاص المجندين.وتابع البيان «ويهدف تطبيق الخدمة العسكرية إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة».