ألزمت محكمة التنفيذ في بريدة مصرفا محليا بتعويض أحد عملائه من المواطنين بـ25 ألف ريال، لإخلاله بالعقد المتفق بين الطرفين الخاص بإعادة جدولة الأقساط، وإعادة المبالغ الزائدة على أقساط القرض. وعلمت "الاقتصادية" من مصادر في وزارة العدل، أن المدّعي رفض العرض الذي قدّمه وكيل المصرف خلال جلسة لإنهاء الدعوى صلحاً، وذلك بتفعيل اتفاقية إعادة الجدولة التي أودعها المدّعي بالقسط الشهري نفسه وبأثر رجعي، مع إعادة المبالغ المحسومة من تاريخ التقاعد حتى تاريخ إعمال الاتفاقية. وعليه قررت لجنة المنازعات المصرفية إلزام المصرف بتنفيذ اتفاقية إعادة الجدولة المبرمة التي تجاهلها سابقا، وإعادة المبالغ المحسومة بالزيادة عن القسط الشهري المتفق عليه في إعادة الجدولة محل النزاع، إضافة إلى دفع تعويض قدره 25 ألف ريال. وتقدم المواطن بعدها إلى محكمة التنفيذ ببريدة لإلزام المصرف بتسديد مبلغ التعويض، وتم الإفصاح عن أموال المصرف وحجز المبلغ المطلوب. وفي سياق مواز، أوضحت وزارة العدل أن إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر رمضان الماضي، بلغت 133436 عملية، بزيادة قدرها 16 في المائة، على عمليات الشهر نفسه من العام الماضي منها 130621 عملية تمت في كتابات العدل. وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات في كتابات العدل نحو 63 في المائة، من إجمالي عمليات التوثيق، فيما شكلت طلبات التوثيق على العقار في كتابات العدل 34 في المائة منها. وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ39728 عملية، تليها مكة المكرمة بـ26831 عملية، ثم الشرقية بـ21150 عملية، ثم عسير بـ8186 عملية، ثم المدينة المنورة بـ7676 عملية. وجاءت منطقة جازان بـ3871 عملية، تليها تبوك بـ3431 عملية، ثم حائل بـ3208 عمليات، ثم الجوف بـ2385 عملية، فيما سجلت كتابات عدل منطقة نجران 1945 عملية توثيق، والحدود الشمالية أيضاً 1945 عملية، والباحة 1471 عملية مسجلة أقل العمليات في الفترة نفسها. يذكر أن وزارة العدل أطلقت خدمة كتابات العدل المتنقلة في عدد من مدن المملكة إذ تستهدف المستفيدين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى كتابات العدل، من ذوي الإعاقات وكبار السن والموقوفين في دور الملاحظة ونزلاء المستشفيات، حيث تقوم كتابات العدل المتنقلة بخدمتهم في أماكنهم مجانا، دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل. إنشرها