قال محافظ البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن البنك لن يسمح بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد وذلك بعد تصريحات لرئيس مصلحة الضرائب بأن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات للحد من التهرب الضريبي.  كان عماد سامي رئيس المصلحة قال في اتصال هاتفي مع رويترز في وقت سابق اليوم «تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي».  لكن طارق عامر محافظ البنك المركزي أبلغ رويترز في رسالة إلكترونية أن «البنك المركزي لن يسمح بذلك».  وقال سامي إن هدف المقترح هو «الحد من التهرب الضريبي... لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي».  وسيستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.  وقال سامي إنه بموجب التعديل المقترح «تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية».  وقال مسؤول في وزارة المالية لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالإطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد. لكن سامي استبعد ذلك في تصريحاته لرويترز.