قال محافظ البنك المركزي المصري اليوم (الأحد)، إن البنك لن يسمح بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد، وذلك بعد تصريحات لرئيس مصلحة الضرائب بأن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون، بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات للحد من التهرب الضريبي. وكان عماد سامي، رئيس المصلحة، قال لوكالة «رويترز»، في وقت سابق اليوم، «تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل، بما يسمح للوزير بالكشف عن الحسابات البنكية، بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي». لكن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أبلغ «رويترز»، في رسالة إلكترونية، أن «البنك المركزي لن يسمح بذلك». وقال سامي إن هدف المقترح هو «الحد من التهرب الضريبي... لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات، بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي». ويستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية. وتسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين، ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وزادت الإيرادات الضريبية لمصر 36 في المائة إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في 2017 - 2018. وقال سامي إنه بموجب التعديل المقترح «تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية». وقال مسؤول في وزارة المالية لـ«رويترز»، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، إن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد، وهو ما استبعده سامي. كان سامي أوضح في تصريحات لنشرة «إنتر برايز» الإلكترونية، في وقت سابق اليوم، أن التعديلات المقترحة «خطوة استباقية لتعديل شامل لقانون الضرائب بالكامل خلال العام المقبل لكي يتواكب مع الأوضاع الحالية»، بما يتضمن تغليظ عقوبات التهرب الضريبي، وضبط المواد الخاصة بالإعفاءات الضريبية، لكن دون زيادة ضرائب الدخل.