أغلقت سوق الأسهم المحلية على مكاسب ملموسة بعدما أضاف مؤشرها العام أمس 50 نقطة وصولا عند 8749، ليعزز بذلك بقاءه فوق مستوى 8700 نقطة. ورغم التذبذب الذي كان سيد الموقف قبل وأثناء إعلان أرقام الميزانية إلا أن المتعاملين في نهاية المطاف تفاعلوا مع الأرقام إيجابا خاصة بعدما استوعبوا تلك الأرقام بشكل صحيح. وطرأ تحسن على تسعة من قطاعات السوق ال15 كان من أفضلها أداء على مستوى النسب الاستثمار الصناعي والنقل، بينما جاء الدعم للمؤشر العام من قطاعي البنوك والاستثمار الصناعي. وتراجعت ثلاثة من أبرز خمسة معايير في السوق، ولكنها لا تزال أفضل من متوسطات شهر ديسمبر، بينما طرأ تحسن على عدد الصفقات وحجم السيولة. وفي نهاية آخر جلسات الأسبوع أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية مرتفعا 49.56 نقطة، بنسبة 0.57 في المئة، وصولا إلى 8749.34 نقطة خلال علميات فقد خلالها المتعاملون أي اتجاه رغم سيطرة المشترون. وفي حين طرأ تحسن على تسعة، تراجعت ستة من قطاعات السوق ال15، فكان من أفضل القطاعات المرتفعة أداء من حيث النسب الاستمثار الصناعي الذي ارتفع بنسبة متأثرا بأداء سهمي معادن والدوائية، تبعه قطاع النقل بنسبة 2.78 في المئة. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما طرأ تحسن على عدد الصفقات المنفذة وحجم السيولة، تراحعت ثلاثة، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 405.11 مليون من 427.84 في الجلسة السابقة، زادت قيمتها إلى 11.32 مليار ريال من 11.30 مليار، وعدد الصفقات إلى 216.16 ألف من 198.09، ولكن متوسط نسبة سيول الشراء استقر عند 51 في المائة مقارنة مع 57 في المئة، ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة عند 108.11 في المائة مقابل 503.85 في المئة، وحيث أن الأخيرين فوق معدليهما المرجعيان 50 في المئة و100 في المئة، ففي هذا إشارة إلى أنه غلب على أداء السوق عمليات الشراء.