أغلقت سوق الأسهم المحلية على مكاسب ملموسة بعدما ارتفع مؤشرها العام أمس 33 نقطة وصولا عند 8005 نقطة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين الذين ضخوا ما يناهز خمسة مليارات ريال. وفتحت السوق جلسة التداول عند 8000 وبعد ذلك امتطى المؤشر العام موجة صاعدة أخذته حتى 8019 نقطة خلال عمليات نشطة، ولكنه بعد ربع ساعة عكس اتجاهه واتخذ مسارا هابطا أخذه عند 7960 قبل أن يبدأ بالتذبذب بين 7998 نقطة و7972، وفي نهاية المطاف استقر به المقام فوق مستوى الحاجز النفسي 8000. وقاد السوق للارتفاع على مستوى النسب قطاعا الاتصالات والفنادق، بينما حسب الثقل على المؤشر العام قطاعا البتروكيماويات والاتصالات. وزادت أبرز خمس كميات وأحجام في السوق عنها في الجلسة السابقة، خاصة عدد الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع ما يعني أن الغلبة أمس كانت لعمليات الشراء. إلى هنا أغلقت سوق الأسهم المحلية مرتفعة 32.90 نقطة، بنسبة 0.41 في المئة وصولا إلى 8005.49، وبهذا يسترد المؤشر العام مستوى 8000 نقطة. وقاد السوق 10 من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها ارتفاعا على مستوى النسب قطاعا الاتصالات والفنادق، فزاد الأول بنسبة 2.20 في المئة بفعل شركة الاتصالات السعودية، ومثله قطاع الطيار بنسبة 2.20 في المئة أيضا، ولكن جاء أكبر تأثير على السوق من قطاعي البتروكيماويات والاتصالات. وطرأ تحسن ملموس على أبرز خمسة معايير في السوق فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 177.15 مليون من 163.62 في الجلسة السابقة، وقيمتها من 4.72 مليارات ريال إلى 5.03 مليارات كانت النسبة الكبرى منها لعمليات الشراء، وبلغ عدد الصفقات المنفذة 80.67 ألفا مقابل 77.61، وقفز معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة فوق المعدل المرجعي 100 في المئة وصولا إلى 112.50 في المئة من 35.92 في المئة في الجلسة السابقة ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة شراء. وشملت عمليات أمس أسهم 157 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 161 ارتفعت منها 72 شركة، انخفضت 64، واستقرت أسعار 21 شركة عند مستوياتها السابقة. وتصدر الأسهم المرتفعة سهم الاتصالات السعودية، المتقدمة، والبحر الأحمر، فكسب سهم الأولى نسبة 7.43 في المئة وأغلق على 47.70 ريال، تبعه سهم الثانية بنسبة 6.90 في المئة وصولا إلى 39.80 ريال، وفي المركز الثالث أضاف سهم البحر الأحمر نسبة 6.06 في المئة.